واتفقت جميع الأطراف، بحسب البيان، على حصول شركة إيني على حصة مشاركة قدرها 42.5 بالمئة من اتفاقية الاستكشاف وتقاسم الإنتاج الخاصة بشركة بريتش بتروليوم في ليبيا. كما ستصبح شركة إيني كذلك المشغل لاتفاقية الاستكشاف وتقاسم الإنتاج.
وتمتلك شركة بريتيش بتروليوم حاليا 85 بالمئة من حصة العمل في اتفاقية الاستكشاف وتقاسم الإنتاج، مع احتفاظ هيئة الاستثمار الليبية بـنسبة 15 بالمئة المتبقية.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة إيني لديها أنشطة استكشاف وإنتاج قائمة، كما تمتلك مرافق مجاورة للمناطق البحرية لاتفاقية الاستكشاف وتقاسم الإنتاج. وسيساهم إشراف إيني على تشغيل هذه المناطق في خلق فرص لاستئناف الأنشطة، وذلك بعد استكمال الصفقة والموافقات التنظيمية ذات الصلة، بحسب البيان.
ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، قوله: "إن هذه الاتفاقية تعتبر مؤشرا ودليلا واضحا على اعتراف السوق بالفرص التي توفرها ليبيا، وهو ما سيساهم بلا أدنى شك في النهوض بالإنتاج."
وقال المدير التنفيذي لشركة بريتيش بتروليوم، بوب دودلي: "هذه خطوة هامة نحو عودتنا للعمل في ليبيا، ونحن نؤمن بأنّ العمل مع شركة إيني ومع ليبيا سوف يعجل باستئنافنا لعمليات الاستكشاف في هذه المناطق الواعدة".
وصرّح المدير التنفيذي لشركة إيني، السيد كلاوديو ديسكالزي، قائلا:
"إن هذه الاتفاقية تعتبر خطوة هامة لإبراز الإمكانيات الحقيقية في مجال الاستكشاف، وذلك من خلال استئناف عمليات اتفاقية الاستكشاف وتقاسم الإنتاج التي ظلت معلقة منذ عام 2014. كما ستساهم هذه الخطوة في خلق بيئة استثمارية جذابة في البلاد تهدف إلى استعادة مستويات الإنتاج وقاعدة الاحتياطي الليبي من خلال الاستفادة المثلى من البنية التحتية الليبية القائمة".
وتتضمن اتفاقية الاستكشاف وتقاسم الإنتاج، بحسب المؤسسة الليبية للنفط، ثلاث مناطق تعاقدية، منطقتين بريتين في حوض غدامس ومنطقة بحرية في حوض سرت بمساحة أجمالية قدرها 54 ألف كيلومتر مربع. وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الاستكشاف وتقاسم الإنتاج وقعت عام 2007، إلا أنه قد تم تعليق العمليات منذ عام 2014.
وكان تقرير لفريق خبراء تابع لمجلس الأمن الدولي قد قرر الشهر الماضي أن أعمال ومصالح الجماعات المسلحة تتعارض تماما مع مصالح السكان المحليين وتؤثر على سير العمليات في قطاع النفط الليبي.
وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.
ويذكر أن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، أعلن في تموز/يوليو سيطرة الجيش على منطقة الهلال النفطي بالكامل، وأكد أن القيادة العامة للجيش قررت تسليم المنشآت النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط في مدينة بنغازي التابعة للحكومة الليبية المؤقتة شرقي البلاد.
