القاهرة — سبوتنيك. وقال المؤتمر، في بيان نشره اليوم الاثنين، على موقعه الإلكتروني "المؤتمر. نت" بمناسبة الذكرى الثانية لاستهداف طيران التحالف القاعة الكبرى في العاصمة صنعاء "إننا إذ نشيد بقرار مجلس حقوق الإنسان بالتمديد لفريق التحقيق الدولي في جرائم انتهاكات حقوق الإنسان، ونجدد الدعوة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في جرائم الحرب والانتهاكات التي تمارسها دول تحالف العدوان بحق شعبنا اليمني منذ أربعة أعوام".
وقال البيان "جريمة القاعة الكبرى وكل الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان في مختلف المحافظات اليمنية، التي سقط جراءها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، جرائم حرب وإبادة لن تسقط بالتقادم، سيأتي اليوم الذي سيتم فيه محاسبة مرتكبي هذه الجرائم من القتلة والمجرمين أمام المحاكم الدولية".
وأضاف "الصمت الدولي تجاه جرائم العدوان بمثابة مشاركة للقتلة في جرائمها وعارا أخلاقيا يمارسه المجتمع الدولي خصوصا أولئك الذين يتشدقون بالدفاع عن حقوق الإنسان، مجددا موقفه المقاوم للعدوان والحصار والاحتلال".
وعبر المؤتمر تقديره لكل الذين ساهموا وساندوا جرحى القاعة الكبرى وفي المقدمة سلطنة عمان الشقيقة سلطانا وحكومة وشعبا.
واستهجن تنظيم المؤتمر الشعبي العام تمثيل اليمن بوزير الخارجية خالد اليماني في اجتماع عقد مؤخرا في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور ممثلين عن مصر والسعودية والإمارات واسرائيل، معتبرا أن الاجتماع يأتي ضمن أجندة المشروع الصهيوني الأمريكي للتآمر على القضية الفلسطينية والإضرار بمصالح الأمة العربية والإسلامية.
جدير بالذكر أن طيران التحالف العسكري العربي الذي تقوده السعودية، قصف في الثامن من تشرين الأول / أكتوبر عام 2016 قاعة عزاء والد وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء "الحوثيين"، في أثناء اكتظاظها بالمعزين من القيادات العسكرية والمدنية ونخبة المجتمع، ما أسفر عن مقتل 147 وإصابة أكثر من 600 آخرين.
ويقوم التحالف منذ 26 مارس/ آذار 2015 بعمليات عسكرية لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي من أجل استعادة مناطق سيطر عليها "الحوثيون" في يناير / كانون الثاني من العام ذاته.
وبفعل الأوضاع القائمة في اليمن يشهد هذا البلد أزمة إنسانية تعد الأسوأ في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.
وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.
