برلماني أردني يؤكد عدم تفاؤله بالتعديل الوزاري على حكومة الرزاز

قال النائب الأردني، صالح العرموطي، بأنه غير متفائل بالتعديل الوزاري الذي تم اليوم على حكومة رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، مؤكدا أن الحكومة لا تحمل ملفا اقتصاديا بقدر ما هو ملف مالي وجباية.

ووصف العرموطي، التعديل الوزاري، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، بأنه "لا يلبي طموح الشارع الأردني" وأضاف "مع احترامي للوزراء هذه ليست التركيبة التي نسعى إليها. باعتقادي أن الهيمنة فيها كانت جهوية وفئوية وهذا لا يجوز في دولة مؤسسات وقانون أن يكون [مكان] للجهوية والفئوية فيها". وأكد "أنا غير متفائل بهذا التشكيل".

وتم الإعلان اليوم في العاصمة الأردنية عمان، عن إجراء تعديل على حكومة عمر الرزاز، وهذا هو التعديل الأول على حكومة الرزاز التي تشكلت في حزيران/ يونيو الماضي، على وقع احتجاجات شعبية في الأردن تطالب بتغيير النهج الاقتصادي وإقالة الحكومة السابقة، حكومة هاني الملقي، التي أقرت مشروع قانون ضريبة الدخل.

وحالما تم تعيين رئيس الوزراء عمر الرزاز أعلن سحبه لمشروع قانون ضريبة الدخل، إلا أن حكومة الرزاز وفي الفترة الماضية كشفت عن مشروع قانون ضريبة الدخل الذي لاقى رفضاً في الشارع الأردني ومن شرائح مختلفة.

وتعليقا على ما سبق يقول العرموطي "هذه الحكومة جاءت بملف هو ليس اقتصاديا بقدر ما هو ملف مالي، بالعكس هو جباية، وتغول على جيب المواطن"، مستعرضا بعض القوانين التي هي في جعبة مجلس النواب الأردني والتي وصلتهم من الحكومة "قانون ضريبة الدخل وقانون الجرائم الإلكترونية" واصفا إياها بأنها "عبء [اقتصادي على المواطن] وتكميم لأفواه الناس".

ويجري اليوم الرزاز، تعديلا على حكومته تضمن دمج حقائب وزارية، ضمت خمس وزراء جدد.

ويعلق العرموطي، على ذلك "هذه نقطة لا شك إيجابية التخفيف من النفقات دمج الوزارات ضرورة تقليص عدد الوزارات ضرورة فهذه نقطة لا نختلف عليها. لا شك أنها إيجابية لكن نريد أن نخطو خطوات أكثر في هذا الخصوص. تقليص الإنفاق ليس في دمج الوزارات هنالك نفقات باهظة، الحكومة لم تتخذ أي إجراء بخصوصها". ويذكر مثالا على ذلك "الهيئات المستقلة"، ويشرح بأنه لدينا في الأردن "[ما يقارب] 70 هيئة مستقلة وهي عبء على المواطن".