صوت نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري، اليوم الأربعاء 24 أكتوبر/تشرين الأول، بانتخاب معاذ بو شارب رئيسا جديد للبرلمان خلفا لبوحجة، في وقت يتمسك السعيد بوحجة بأنه الرئيس الشرعي للبرلمان وأن ما يقوم به النواب خارج القانون.
ولفت الخبير البرلماني إلى أن الأزمة بدأت بإقدام رئيس البرلمان السعيد بوحجة على إقالة الأمين العام للمجلس، سليماني بشير، بسبب تسريب معلومات لوسائل الإعلام حول الفاتورة الضخمة لسفريات بوحجة إلى الخارج للعلاج، وهو ما تزامن بحسب معمري مع نشر تقارير عن حديث (غير رسمي) لبوحجة مع سفير إحدى الدول العربية حول الوضع الصحي لبوتفليقة ومستقبل الجزائر قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل/نيسان المقبل.
ووصف أستاذ القانون الدستوري، ما نسب لبوحجة بأنه "خروجا عن بيت الطاعة في نظر محيط الرئاسة"، وهو ما ترتب عليه جمع نواب الأغلبية (جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر، الحركة الشعبية الجزائرية، وكتلة الأحرار) 350 توقيع لسحب الثقة منه وتجميد كل هياكل المجلس لحين استقالته.
وأشار الخبير البرلماني كذلك إلى خطأ الإجراءات التي قام بها الحزب الحاكم "جبهة التحرير الوطني" الأفلان" تجاه بوحجة حيث طالب الأمين العام للحزب بتنحي بوحجة وقام بتحويله للجنة الانضباط، وهي خطوة " فاشلة" بحسب المعمري لأن الدستور الجزائري يمنح رئيس المجلس حصانة طيلة عهدته.
وشدد المعمري على أن قيام نواب المجلس بغلق المدخل الرئيسي للمجلس بالسلاسل الحديدية، ومنع الموظفين من القيام بعملهم، وتقليص عدد الحراس الشخصيين لبوحجة، للضغط عليه وإجباره على التخلي عن رئاسته للغرفة الثانية للبرلمان، ترتب عليه خروج بوحجة للشارع وجلوسه في المقاهي مع المواطنين واكتسابه تضامنا شعبيا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي.
وعن طريقة الخروج من الأزمة، قال أستاذ القانون الدستوري إن محاولات نواب الموالاة التقدم خطوة للأمام لإنهاء الوضع قبل خروجه عن السيطرة ، بإعلان مكتب المجلس الشعبي الوطني حالة الشغور وإحالة الأمر للجنة القانونية لإثبات الشغور وانتخاب رئيس جديد للمجلس، في حقيقته يخالف الدستور والنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، مفسرا بأن المادة 10 من النظام الداخلي للمجلس حددت 4 حالات على سبيل الحصر، لشغور منصب هي: الاستقالة، العجز، التنافي والوفاة، وجميعها غير متوفرة في حق بو حجة.
ولفت إلى أن تأثير الأغلبية بأساليب الضغط والبلطجة على كافة الموظفين، وهو ما منع الرئيس من استعمال صلاحياته الكبيرة الواردة في المادة 9 من النظام الداخلي، والتي من بينها ضمان الأمن والنظام داخل المجلس، بحيث يعتبر مقصرا في هذا الجانب.
وأكد المعمري أن الأزمة سياسية بامتياز، وأن إصرار نواب الموالاة على انتخاب رئيس جديد للمجلس سيؤدي إلى وجود رئيسين للمجلس، بما سيحتم في النهاية على رئيس الجمهورية حل الغرفة السفلى من البرلمان، كحل نهائي في حالة عدم استقالة بوحجة.
