23:14 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
مباشر
    ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية

    ليبيا... قرار جديد بشأن الهجرة غير الشرعية

    © REUTERS / Stringer
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    أصدر وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة شرقي البلاد، إبراهيم خليفة بوشناف، قرارا جديدا بشأن مكافحة الهجرة.

    بنغازي — سبوتنيك. وينص القرار، الذي صدر اليوم الأحد 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على تكليف العميد إدريس محمد الكاتب رئيسا جديدا لفرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية، خلفا من العميد فرج صالح موسي.

    وقال مصدر في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية لوكالة "سبوتنيك"، فضل عدم الكشف عن اسمه: "وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة كلف العميد إدريس محمد الكاتب، رئيسا جديدا لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية للمنطقة الشرقية"، مشيرا إلى أنه سيعقد غدا الاثنين أول اجتماع له مع رؤساء الفروع بالمنطقة الشرقية بحضور ضباط وضباط صف وأفراد الجهاز بالكامل.

    وتابع: "سيتم عرض كشف بالقوة العمومية لكل فرع والقوة العمومية للآليات والأسلحة والذخائر وتحديد آلية العمل الجديدة".

    وأضاف: "خلال اجتماع الغد سيتم إلغاء بطاقة حصر العمالة الوافدة، التي تتم عن طريق جباية بقيمة 300 دينار ليبي (ما يعادل 214 دولار تقريبا)، لكل فرد وتستخدم للأغراض الشخصية دون علم وزير الداخلية".

    وقال المصدر: "بطاقة حصر العمالة الوافدة بدأت منذ عام 2015 وكانت رسومها 100 دينار(ما يعادل 71 دولار تقريبا) لمدة سنتين، بتعليمات من العميد السابق فرج صالح، وكانت تستخدم للأغراض الشخصية ولم تصرف منها أي قيمة مالية لا على المقر ولا على العسكريين بصفة عامة".

    وأضاف: "تم إيقاف البطاقة من قبل العقيد سليمان إمحيميد، الذي كان في ذلك الوقت مكلفا كرئيس للجهاز".

    وأوضح: "هذه البطاقة غير قانونية ودام إيقافها لمدة 6 أشهر، وبعد ذلك تم إبعاد العقيد سليمان إمحيميد وإعادة بطاقة الحصر بقيمة 300 دينار ليبي للفرد (ما يعادل 214 دولار تقريبا)، وخلال عام 2018 كانت حصيلة الأموال ما يعادل 1.72 مليون دولار تقريبا".

    وتابع: "حصيلة ثلاثة سنوات تقدر بنحو 8 مليون دينار ليبي (ما يعادل 5.7 مليون دولار تقريبا)".

    وذكر أن "هذه البطاقة كانت تعطي إلى أي شخص عبر الحدود سواء شرعي أو بطريقة غير شرعية وبذلك تم شرعنة الهجرة الغير شرعية في البلاد وذلك بالمخالفة للقانون رقم 19 لسنة 2010 بخصوص الهجرة الغير شرعية".

    انظر أيضا:

    إسبانيا ملتزمة بالموقف الأوروبي من الهجرة غير الشرعية
    قيادي بـ"القبائل" يطالب بإعادة تقييم قدرات منظمات الهجرة غير الشرعية في ليبيا
    مصر تطلب دعم الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية
    المغرب يدافع عن سياسته في محاربة الهجرة غير الشرعية
    النمسا: هناك استقرار في أوضاع الهجرة غير الشرعية مقارنة بعام 2015
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الهجرة غير الشرعية, أخبار ليبيا, الهجرة غير الشرعية, الحكومة الليبية, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik