https://sputnikarabic.ae/20181029/فلسطين-رام-الله-قانون-الضمان-الاجتماعي-تظاهرة-1036389972.html
آلاف الفلسطينيين يتظاهرون وسط رام الله رفضا لقانون الضمان الاجتماعي
آلاف الفلسطينيين يتظاهرون وسط رام الله رفضا لقانون الضمان الاجتماعي
سبوتنيك عربي
تظاهر آلاف الفلسطينيين، اليوم الاثنين، في ميدان المنارة وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية، رفضا لقانون الضمان الاجتماعي الذي أقرته الحكومة الفلسطينية أخيرا،... 29.10.2018, سبوتنيك عربي
2018-10-29T12:43+0000
2018-10-29T12:43+0000
2018-10-29T12:47+0000
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102100/48/1021004885_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_95db708238340b957afba03d96f3c077.jpg
رام الله
فلسطين المحتلة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2018
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102100/48/1021004885_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_133067bb6997e80f60c70ee570d3c034.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الأخبار, رام الله, فلسطين المحتلة
العالم العربي, الأخبار, رام الله, فلسطين المحتلة
آلاف الفلسطينيين يتظاهرون وسط رام الله رفضا لقانون الضمان الاجتماعي
12:43 GMT 29.10.2018 (تم التحديث: 12:47 GMT 29.10.2018) تظاهر آلاف الفلسطينيين، اليوم الاثنين، في ميدان المنارة وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية، رفضا لقانون الضمان الاجتماعي الذي أقرته الحكومة الفلسطينية أخيرا، والذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من بداية الشهر المقبل.
رام الله – سبوتنيك. وطالب المتظاهرون الحكومة الفلسطينية بإلغاء قانون الضمان الاجتماعي الذي رأى فيه المتظاهرون انتقاصاً من حقوقهم، وعدم قدرته على تلبية طموحات العاملين في المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص.
وردد المتظاهرون هتافات ورفعوا لافتات تطالب بإسقاط القانون وبرحيل الحكومة الفلسطينية، وناشدوا الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتدخل لإلغاء قرار العمل بالقانون.
وأعلن المشاركون عن تعليق العمل وإعلان الإضراب العام في المؤسسات الخاصة والأهلية الخميس المقبل الذي يصادف اليوم الأول من الشهر الذي سيبدأ سريان القانون فيه.
من جانبها أعلنت الحكومة الفلسطينية، الأسبوع المنصرم، تشكليها لجنة حوار من الحكومة لإدخال تعديلات على القانون الذي أكدت أنه سيسري الشهر المقبل.
يذكر أن قانون الضمان الاجتماعي يعتبر صندوقا ائتمانيا تشرف عليه السلطة الفلسطينية وتقتطع من خلاله جزءا من راتب الموظف الخاص وجزء آخر من المؤسسة العامل بها لتوفير راتب تقاعدي له بعد انتهاء خدمته وفقا لشروط حددها القانون.