07:53 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
مباشر
    علم فلسطين

    دبلوماسي سابق: قرارات "المركزي الفلسطيني" الأكثر تشددا منذ عقود

    © AP Photo / Andres Kudacki
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال الدبلوماسي السابق السفير أحمد محمود، إن قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، في ختام دورته العادية رقم 30، تعد الأكثر تشددا خلال العقود الـ3 الماضية، ولكنها ضرورية للحفاظ على حقوق الفلسطينيين.

    وأضاف محمود، في تصريحات لـ"سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، أن تعليق المجلس لاعترافه بدولة إسرائيل لحين الاعتراف الإسرائيلي بالدولة الفلسطينية، وكذلك إنهاء كافة الالتزامات والمعاهدات مع إسرائيل، والتحلل من الالتزامات الاقتصادية، ووقف التنسيق الأمني، تعتبر أكثر الخطوات تشددا في المرحلة الحالية.

    وأوضح الدبلوماسي المصري السابق، أن كل هذه الخطوات يمكن بالفعل أن تكون حجرا يحرك المياه الراكدة لبدء مرحلة جديدة من التفاوض الدولي بشأن القضية الفلسطينية لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولكنها في مجملها تحمل السلطة الفلسطينية مسؤوليات كبيرة، إذا لم تتمكن من إحكام سيطرتها فيها، فإن الأمور قد تتحول إلى الفوضى.

    ولفت السفير أحمد محمود إلى أن اعتبار المجلس المركزي الفلسطيني، في بيانه الختامي الذي صدر مساء أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة لم تعد جزءا من الحل، بل اعتبرها جزءا من المشكلة، يشير إلى تعقيد شديد في العلاقات بين الفلسطينيين والأمريكان، لا سيما بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب نقل سفارة بلاده من تل أبيب للقدس، التي اعترف بها كعاصمة لإسرائيل.

    وتابع "المرحلة المقبلة سوف تشهد حالة من الزخم السياسي الدولي، ولكن بشرط واحد، وهو أن تتواجد الدول العربية بقوة في هذا الملف، لأن الدعم العربي هو الكفيل في المرحلة الحالية بتحريك المياه الراكدة، في ظل السعي الإسرائيلي مؤخرا لإقامة علاقات مع الدول العربية والخليج بشكل خاص، أما إذا حدث خلاف ذلك، فإن أزمة الفلسطينيين ستصير أكثر عمقا وقسوة".

    وقرر المجلس المركزي الفلسطيني إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الوطنية تجاه كافة اتفاقاتها مع إسرائيل، وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين، ووقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة والانفكاك الاقتصادي.

    كما حمّل المجلس، في ختام دورته العادية، التي حملت اسم "دورة الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية"، حركة "حماس" المسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوقيع عليها وإفشالها. وثمن المجلس المركزي موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني الرافض لـ "صفقة القرن" واعتبار الإدارة الأميركية جزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل. كما أكد المجلس على التمسك الفلسطيني بحق مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل وفقاً للقانون الدولي.

    وجاء في بيان صدر عن المجلس المركزي مساء أمس الإثنين "قرر المجلس المركزي الفلسطيني إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال (إسرائيل) وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، نظرا لاستمرار تنكر إسرائيل للاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة".

    وأضاف البيان "كما قرر المجلس بحضور الرئيس محمود عباس، وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة. وخول المجلس المركزي سيادة الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية متابعة وضمان تنفيذ ذلك".

    وأتم البيان "نحمّل المجلس المركزي حركة "حماس" المسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوقيع عليها وإفشالها والتي كان آخرها اتفاق 12/10/2017، الذي صادقت عليه الفصائل الفلسطينية كافة في 22/11/2017، وأكد التزامنا بتنفيذ هذه الاتفاقات بشكل تام بالرعاية الكريمة للأشقاء في مصر".

    انظر أيضا:

    "رام الله" كلمة السر في امتناع "حماس" عن المشاركة في المجلس المركزي الفلسطيني
    المركزي الفلسطيني يعيد التأكيد على قرارات المجلس الوطني لبدء بتنفيذها
    "حماس" مدعوة لحضور اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني وتدرس المشاركة
    الكلمات الدلالية:
    فتح, حماس, إسرائيل, فلسطين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik