وأضاف محمود، في تصريحات لـ"سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، أن تعليق المجلس لاعترافه بدولة إسرائيل لحين الاعتراف الإسرائيلي بالدولة الفلسطينية، وكذلك إنهاء كافة الالتزامات والمعاهدات مع إسرائيل، والتحلل من الالتزامات الاقتصادية، ووقف التنسيق الأمني، تعتبر أكثر الخطوات تشددا في المرحلة الحالية.
ولفت السفير أحمد محمود إلى أن اعتبار المجلس المركزي الفلسطيني، في بيانه الختامي الذي صدر مساء أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة لم تعد جزءا من الحل، بل اعتبرها جزءا من المشكلة، يشير إلى تعقيد شديد في العلاقات بين الفلسطينيين والأمريكان، لا سيما بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب نقل سفارة بلاده من تل أبيب للقدس، التي اعترف بها كعاصمة لإسرائيل.
وتابع "المرحلة المقبلة سوف تشهد حالة من الزخم السياسي الدولي، ولكن بشرط واحد، وهو أن تتواجد الدول العربية بقوة في هذا الملف، لأن الدعم العربي هو الكفيل في المرحلة الحالية بتحريك المياه الراكدة، في ظل السعي الإسرائيلي مؤخرا لإقامة علاقات مع الدول العربية والخليج بشكل خاص، أما إذا حدث خلاف ذلك، فإن أزمة الفلسطينيين ستصير أكثر عمقا وقسوة".
وقرر المجلس المركزي الفلسطيني إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الوطنية تجاه كافة اتفاقاتها مع إسرائيل، وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين، ووقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة والانفكاك الاقتصادي.
كما حمّل المجلس، في ختام دورته العادية، التي حملت اسم "دورة الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية"، حركة "حماس" المسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوقيع عليها وإفشالها. وثمن المجلس المركزي موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني الرافض لـ "صفقة القرن" واعتبار الإدارة الأميركية جزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل. كما أكد المجلس على التمسك الفلسطيني بحق مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل وفقاً للقانون الدولي.
وأضاف البيان "كما قرر المجلس بحضور الرئيس محمود عباس، وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة. وخول المجلس المركزي سيادة الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية متابعة وضمان تنفيذ ذلك".
وأتم البيان "نحمّل المجلس المركزي حركة "حماس" المسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوقيع عليها وإفشالها والتي كان آخرها اتفاق 12/10/2017، الذي صادقت عليه الفصائل الفلسطينية كافة في 22/11/2017، وأكد التزامنا بتنفيذ هذه الاتفاقات بشكل تام بالرعاية الكريمة للأشقاء في مصر".
