وقال الحميري، في لقاء مع السفير اللبناني لدى اليمن هادي جابر، اليوم الخميس، إن "أعضاء البرلمان الذين ما زالوا في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي بمن فيهم رئيس المجلس يحيى الراعي، رغم أن عددهم جميعا لا يتجاوز 30 عضوا يعتبرون في عداد الإقامة الجبرية ولا يملكون حريتهم وحياتهم في خطر، وممتلكات جميع الأعضاء تحت سيطرة الميليشيا بما فيها مساكنهم التي اقتحموا معظمها ويهددون بنسفها كما فعلوا ذلك مع كثير من معارضيهم"، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأكد الوزير أن "الحل العادل الذي تتمسك به الشرعية وكل أبناء اليمن يتمثل بالمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل التي توافق عليها كل المكونات والقوى الوطنية بما فيهم الحركة الحوثية التي كانت شريكا في الحوار الوطني ومخرجاته، وقرارات الأمم المتحدة وفِي مقدمتها القرار الأممي 2216".
وبحث الحميري مع السفير اللبناني العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.
