وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن مشاركة شكري في الجلسة تأتي في إطار حرص مصر على النهوض بأفريقيا وتحقيق التنمية الشاملة في القارة، مشيرا إلى أن شكري أوضح أن أساس فكرة "أفريقيا التي نريدها في 2063" أطلقت عندما تعهد رؤساء الدول والحكومات بتعزيز الجهود المشتركة لتنمية القارة، وإحراز تقدم ملموس في مجالات رئيسية ذات صلة بالتنمية الشاملة في قمة الاتحاد الأفريقي في ٢٠١٣.
وأشار إلى أن "أجندة 2063 هي رؤية أفريقية خالصة وطموحة ومحددة زمنيا لتحقيق انطلاقة حقيقية للقارة. وأوضح أن مصر تبذل جهودا حثيثة لتنفيذ الأجندة، حيث أطلق السيد رئيس الجمهورية رؤية مصر 2030 من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن المصري، فضلا عن استحداث لجنة وطنية لتنفيذ أجندة 2063 للتنمية المستدامة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، موضحا أن مصر بدأت بالفعل في عملية الإدماج الوطني لأهداف ومشروعات أجندة 2063 الأفريقية، حيث تتولى وزارة التخطيط والإصلاح الإداري إعداد خطة تنفيذية لدمج أهداف وبرامج الأجندة، وكذلك التعاون مع كافة الوزارات المعنية في هذا الصدد".
وذكر حافظ٬ أن وزير الخارجية تناول خلال الجلسة البعد الاجتماعي لأجندة ٢٠٦٣، مشيرا إلى أن موضوعات تمكين المرأة والشباب تقع على رأس أولويات الأجندة٬ ومؤكدا على ضرورة تمكين الشباب باعتباره المحرك الرئيسي للنهضة المنشودة٬ حيث أن الشباب يشكل معظم سكان القارة.
وأشار إلى تطرق شكري إلى دور مصر الإقليمي لتنفيذ أجندة 2063، منوها إلى جهود مصر البارزة في العمل الأفريقي المشترك، وذلك من خلال المشاركة الفعالة في المشروعات الرائدة للأجندة التنموية في ظل عضوية مصر الحالية في ترويكا الاتحاد الإفريقي.
كما أشار إلى الجهود الوطنية الجادة لدعم قطاعات الزراعة والصناعة وزيادة معدلات التوظيف في أفريقيا، وذلك عبر التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية وشركاء القارة بهدف القضاء على الفقر، مثمنا الخطوات الأفريقية المشتركة التي تم اتخاذها لإنشاء مؤسسات مالية قارية كالبنك الاستثمار الأفريقي، والبورصة الأفريقية، وصندوق النقد الأفريقي، والبنك المركزي الإفريقي.
