ويندرج إطلاق المحكمة العمالية أيضا في إطار تقديم الثقة للمستثمر المحلي والأجنبي والحفاظ على حقوقهما، لتكون بذلك بيئة جاذبة ومميزة وآمنة في المملكة، بما يتماشى مع"رؤية 2030".
وزارة العدل #السعودية أعلنت آلية رفع الدعاوى في المحاكم العمالية، وصنفت تلك الآلية إلى 3 أقسام:
— أخبار القضاء (@judiciary_news) October 31, 2018
— الدعاوى العمالية الخاضعة لنظام العمل.
— دعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
— الدعاوى المتعلقة بشكاوى أصحاب العمل والعمال ضد القرارات الصادرة من التأمينات الاجتماعية. pic.twitter.com/3vjfSZrwka
في حديث مع "سبوتنيك"، أكد المستشار القانوني خالد الحابوط أن محاكم العمال جزء من المحاكم المتخصصة من تكوين المحاكم في السعودية، مشيرا إلى أن المحاكم العمالية ستسهم في سرعة الإنجاز والفصل في المنازعات العمالية مع جودة الحكم القضائي، وتعزيز فرص الاستثمار في السعودية وسهولة العملية القضائية، بالإضافة إلى حماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية بشكل كامل، إضافة إلى أنها تعزز فرص الاستثمار.
آلية اللجوء إلى المحكمة
وتابع المستشار القانوني: توزع القضاء العمالي في مختلف مدن ومحافظات السعودية "الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، بريدة، الدمام، أبها، جدة، ووفرت المحكمة المذكورة مركز أعمال مجاني مجهز بكامل وسائل التقنية داخل المحكمة يحتوي أجهزة كمبيوتر وطابعات وأجهزة مسح.
وعن آلية رفع الدعوى العمالية، قال الحابوط: "يقدم الدعوى العامل أو صاحب العمل طلبا لمكتب العمل المختص مكانا لإجراء تسوية ودية خلال 21 يوما، فإن تعذر ذلك يرفع إلى مكتب العمل الدعوى للمحكمة العمالية إلكترونيا، وتختص محاكم العمال بالدعاوى الخاصة بنظام العمل، ودعاوى العمالة المنزلية، وشكاوى ضد المؤسسة العامة لتأمينات الاجتماعية، فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.
ويرى الحابوط أن الإصلاحات التي أجرتها الحكومة السعودية على مستوى جميع المؤشرات العدلية، له الأثر الإيجابي في حصول السعودية على المرتبة 39 من أصل 140 دولة حسب آلية قبول الإصلاحات من البنك الدولي، وأن التقدم الذي حصلت عليه منذ عام 2012، وفقا للتقرير التنافسية العالمي (GCR) للعام 2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
المحاكم العمالية رقمية بالكامل
في السياق ذاته أكد وزير العدل السعودي، الدكتور وليد الصمعاني، على أن التعاملات في المحاكم العمالية رقمية بالكامل، بما يخدم المستفيدين ويسهل عليهم إنهاء قضاياهم في وقت وجيز، مشددا على ضرورة أن تكون بيئتها خصبة للتحديث والتطوير.
من جانبه قال وكيل الوزارة ومستشار وزير العدل، الدكتور عبد الهادي الخضيري؛ إن "المحكمة العمالية التي تم إطلاقها تعتبر خاتمة عقد منظومة القضاء المتخصص طبق ما نص عليه النظام القضائي، حيث تتميز المحكمة العمالية بعدة مزايا للحفاظ على حقوق العمالة وأصحاب العمل، وروعي في نصب أعيينا تسهيل إجراءات العمالة والمستفيدين".
وأكد الخضيري أن المحاكم العمالية ستتميز بأتمتة الإجراءات لتكون بيئة رقمية بالكامل مرتبطة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وكذلك مرتبطة إدارتها بإدارة الأنظمة الإلكترونية في مكتب العمل ووزارة الداخلية بحيث يكون التأثير عليها مباشر ولحظي.
أوائل المحركات البحثية في العالم
وأوضح، أن من الأشياء الجديدة التي سيعمل بها بناء محرك بحثي، بحيث يعرض هذا المحرك البحثي لنماذج القضايا العمالية، ويقترح الإجراءات على الدائرة القضائية وتعتمدها الدائرة، ويعد من أوائل المحركات الذكية التي تستخدم في العالم".
وحول تأثير المحاكم العمالية على الاقتصاد والاستثمار، قال إن "المحاكم العمالية توفر عدد من الأمور، أولها تسهيل حل خلافات الموظفين في القطاع الحكومي الذي جرى تخصيصه، وكذلك سيعزز فرص الاستثمار في المملكة ويسهل العملية القضائية، ويحمي حقوق أطراف العلاقة التعاقدية بشكل كامل، وسينعكس بشكل إيجابي على تعزيز القطاع الخاص".
تأهيل 58 قاضيا
وكانت وزارة العدل قد أهلت 58 قاضيا من المخصصين للعمل في المحاكم والدوائر العمالية، وذلك بإكسابهم عددا من المهارات المهنية والشخصية التي تمكنهم من الجوانب العلمية والتطبيقية والمهارية في مجال القضاء العمالي، ضمن برنامج تدريبي استمر مدة شهر، تم فيه التدريب على نظرية العقد والشرط، وأحكام الضمان والتعويض فيما يخص مخاطر وإصابات العمل، واللوائح والقرارات والتعاميم الوزارية المتعلقة بأنظمة العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية، ونظام التنفيذ ولائحته، وطرق الإثبات في المنازعات العمالية، والتحكيم والصلح في القضايا العمالية، والمنازعات الجماعية في القضاء العمالي.
وتضمنت حقيبة التدريب، التعرف على دعاوى إلغاء القرارات الإدارية، والاختصاص في القضاء العمالي والاستثناءات الواردة عليه، ودراسة الاتفاقيات الدولية المنظمة للعمل، والاطلاع على المبادئ القضائية في القضاء العمالي، وإتقان مهارة التسبيب الصحيح وصياغته، إضافة إلى آداب وأحكام المهنة وفهم سلوكيات سوق العمل مع دراسة التطبيقات التي يتطلبها العمل في المحاكم العمالية، والإلمام بتفسير النصوص النظامية وتطبيقاتها في القضاء العمالي.
