وقالت المكصوصي في مؤتمر صحفي عقدته اليوم بمشاركة نواب الكتلة، "قدمنا مقترح قانون التجنيد الإلزامي المدني إلى هيئة رئاسة البرلمان كونه مفعل في أغلب الدول ومعمول به"، مبينة أن "العراق بحاجة إلى هذا القانون أكثر من قانون الخدمة العسكرية الإلزامية"، وفقا لـ"السومرية نيوز".
وأضافت المكصوصي، إن "القانون يدعو إلى تجنيد إلزامي للشباب من عمر 19 سنة وتشغيلهم في مؤسسات الدولة والشركات لمدة سنتين مع راتب"، لافتا إلى أن "القانون سوف يساعد على القضاء على البطالة وتوجيه الشباب الى العمل".
وكانت الخدمة الإلزامية قد تم تعليقها عام 2003 بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، وتم حل الجيش العراقي بقرار من الحاكم المدني الأمريكي آنذاك بول بريمر، بعد أن كان قانونها يعد من أعرق القوانين في تاريخ الدولة العراقية الحديثة، إذ تم تشريعه لأول مرة في منتصف عام 1935.
