Widgets Magazine
01:59 23 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    خالد المشري

    المشري: قانون الاستفتاء مخالف للاتفاق السياسي وننتظر الإعلان الدستوري

    © Sputnik . Muhamed Hmida
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أكد رئيس مجلس الدولة الأعلى في ليبيا خالد المشري، أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب على قانون الاستفتاء يشوبها الكثير من العيوب القانونية وبها مخالفات للاتفاق السياسي.

    القاهرة — سبوتنيك. وقال المشري، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين،: "للأسف الشديد التعديلات التي أقرها مجلس النواب يشوبها كثير من العيوب القانونية، التعديل العاشر يتحدث عمّا يتعلق بالاستفتاء على الدستور، لدينا ملاحظة حول التعديل من حيث الشكل والمضمون، وهذا يخالف ما نص عليه الاتفاق السياسي"، مشددا "لن نذهب للانتخابات إلا بعد التوافق بين الجميع وهذا أمر أبلغنا به الجميع".

    وأضاف: "مجلس النواب أصدر هذا التعديل دون التوافق معنا رسميا حول شكل الدولة، هل هي دائرة أم 3 دوائر، وتقسيمها إلى 3 دوائر يعد مخالفا للإعلان الدستوري"، متابعا "المجلس الأعلى للدولة هو أحرص الناس على طرح مسودة الاستفتاء للتصويت".

    وأكد المشري "قام مجلس النواب بإخراج قانون الاستفتاء بها مخالفات دستورية لا يمكن السكوت عنها، لأن هذا القانون صيغ ووضع بطريقة توجه الناخب إلى رفض الدستور"، موضحا "كل الإجراءات المتعلقة بإجراء الاستفتاء متوقفة لحين إعلان البرلمان الإعلان الدستوري".

    وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إن إجراء الاستفتاء معلق لحين إصدار الإعلان الدستوري من قبل المجلس، مؤكدا  أن المجلس يرغب في "الذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب فرصة".

    انظر أيضا:

    موقف سيف الإسلام القذافي من الترشح للرئاسة في ليبيا
    مادة دستورية تعرقل تشكيل المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا
    المجلس الأعلى للدولة يؤكد ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا
    إنهاء الحرب في اليمن... مباحثات لدمج العناصر المسلحة في ليبيا... مشاورات جديدة بشأن قانون المساواة التونسي
    غلق موانئ تصدير النفط الخام في ليبيا... وتراجع الإنتاج 150 ألف برميل يوميا
    شكري أمام اجتماع دول جوار ليبيا: امتداد الأزمة يهدد المنطقة كلها بالانفجار
    الكلمات الدلالية:
    الإعلان الدستوري, الحرب في ليبيا, استفتاء الدستور الليبي, أخبار العالم, أخبار ليبيا, أخبار العالم العربي, حل الأزمة في ليبيا, التسوية في ليبيا, المجلس الأعلى للدولة الليبي, حكومة الوفاق الوطني الليبية, مجلس النواب الليبي, البرلمان الليبي, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik