وخلال كلمة له في مؤتمر "يوروموني قطر 2018"، المنعقد في الدوحة، قال محافظ مصرف قطر المركزي، عبد الله بن سعود آل ثاني، إن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى المصرف تراجعت أكثر من 20 بالمائة خلال الشهور الأولى من الحصار، ثم "استعادت عافيتها، وعادت إلى مستواها الطبيعي، بل فاقت هذا المستوى"، وفقا لوكالة "الأناضول".
وأضاف: "سجلت (الاحتياطات) نهاية سبتمبر/ أيلول من العام الجاري، 46.5 مليار دولار، وهو مستوى يفوق ما سجلته قبل فرض الحصار الجائر، والذي كان يبلغ، نهاية مايو/ أيار من العام الماضي، 45.7 مليار دولار".
وتابع أن "الموازنة العامة للدولة شهدت خلال النصف الأول من العام الجاري، تحقيق فائض قدره 7.1 مليار ريال، مقارنة بعجز قدره 35.4 مليار ريال، عام 2017".
وشدد على أن "هذه النتائج تحققت رغم الحصار الجائر المفروض، وأصبحت قطر اليوم أكثر قوة عما مضى، وأصبح اقتصادها أقوى مما كان عليه، قبل الخامس من يونيو/ حزيران 2017".
وأردف أن "الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة شهد نموا، خلال النصف الأول من 2018، بنحو 2.5 بالمائة، مقارنة بـ 1.6 بالمائة، عام 2017".
ومضى قائلا: "كما قفز الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لذات الفترة بنحو 14.6 بالمائة، مع استمرار معدل التضخم في مستواه المنخفض، الذي لا يتجاوز 1 بالمائة، وهو ما انعكس إيجابا في تحسين الموازين الداخلية والخارجية".
وتابع أن "الموازنة العامة للدولة شهدت خلال النصف الأول من العام الجاري، تحقيق فائض قدره 7.1 مليار ريال، مقارنة بعجز قدره 35.4 مليار ريال، عام 2017".
وشدد على أن "هذه النتائج تحققت رغم الحصار الجائر المفروض، وأصبحت قطر اليوم أكثر قوة عما مضى، وأصبح اقتصادها أقوى مما كان عليه، قبل الخامس من يونيو/ حزيران 2017".
وأردف أن "الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة شهد نموا، خلال النصف الأول من 2018، بنحو 2.5 بالمائة، مقارنة بـ 1.6 بالمائة، عام 2017".
ومضى قائلا: "كما قفز الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لذات الفترة بنحو 14.6 بالمائة، مع استمرار معدل التضخم في مستواه المنخفض، الذي لا يتجاوز 1 بالمائة، وهو ما انعكس إيجابا في تحسين الموازين الداخلية والخارجية".
يشار إلى أن الرباعي العربي (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) قطعت علاقاتها مع قطر، في الخامس من يونيو/ حزيران 2017، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على القرار الوطني القطري.
