مفتي هونغ كونغ يرفض قرار "الشيوخ الأمريكي" بشأن محمد بن سلمان

أعلن مفتي هونغ كونغ الشيخ محمد أرشد، رفضه موقف مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي صدر مؤخرا، بشأن المملكة العربية السعودية.

وقال أرشد، إنه يؤيد تصريح الرياض برفض أي تدخل في شؤونها الداخلية أو المساس بسياستها والتعرض لقيادتها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الثلاثاء.

وأضاف: "المملكة اتخذت ما يلزم نحو القضايا المثارة حاليا، ولا داعي للمزايدة "، مشيرا إلى أن ثقل المملكة ومكانتها وجهود حكومتها بقيادة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان".

وتابع: "مواقف المملكة تجاه الإسلام والمسلمين جهود لا تنكر، وهي محل التقدير والاحترام".

وأثنى مفتي هونغ كونغ على الجهود المتواصلة، التي تقدمها المملكة لرعاية مصالح المسلمين في العالم والدفاع عن قضاياهم، مضيفا: "أي مساس بسيادة وأمن المملكة يمس المسلمين في العالم".

وأعلنت السعودية رفضها القاطع للموقف الذي صدر من مجلس الشيوخ الأمريكي، مشيرة إلى أنه بني على ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة.

وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس الماضي، على مشروع قرار يحمل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان مسؤولية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.   

وكانت وزارة الخارجية السعودية، أصدرت بيان الاثنين الماضي، أوضحت فيه أن ما حدث لجمال خاشقجي هو جريمة مرفوضة لا تعبر عن سياسة المملكة ولا نهج مؤسساتها.

مفتي هونج كونج يرفض موقف مجلس الشيوخ الأمريكي ويثمن دور خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده في خدمة الحرمين ونشر السلام.https://t.co/rVFxZlYYBN#واس

— واس (@spagov) December 17, 2018

وأشارت إلى أن المملكة تحرص على الحفاظ على علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وتعمل على تطويرها في كافة المجالات، وتثمن موقف الحكومة الأمريكية ومؤسساتها المتعقل حيال التطورات الأخيرة، وتدرك أن موقف مجلس الشيوخ الأمريكي يرسل رسائل خاطئة لكل من يريد إحداث شرخ في العلاقات السعودية الأمريكية.

يذكر أن النيابة العامة السعودية أعلنت مؤخرا، أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وتوقيع العقوبات الشرعية بالبقية.

وكان النائب العام السعودي قد أعلن، الشهر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.