Widgets Magazine
18:04 21 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    احتجاجات في تونس مطالبة برفع الأجور، 19ديسمبر/كانون الأول 2018

    اعتصام داخل المحاكم في تونس وعميد المحامين يؤكد التصعيد في هذه الحالة

    © REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أكد عامر المحرزي، عميد المحامين في تونس، استمرار اعتصام قطاع المحاماة داخل المحاكم، حتى إعادة الإجراءات الواردة بالفصل 36 من قانون المالية لسنة 2019.

    وأضاف المحرزي في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك" أن الاعتصامات بدأت اليوم الجمعة، بعد انتهاء إضراب الخميس، وأنها ستستمر حتى يتم نظر الطعن المقدم على الفصل 36، أمام الهيئة الوقتية، والذي تتعلق بـ "إفشاء السر المهني"، الذي يتيح للهيئات القضائية مطالبة المحامين بالإفشاء عن معلومات ومعاملات تمت بينهم وبين وكلائهم في العديد من القضايا، خاصة المتعلقة التعاملات المالية والعقود والشركات.

    وتابع، أن إفشاء السر المهني يخالف نصوص الدستور والقوانين والقسم الخاص بالمحامين، وأن الأمر لا يمكن قبوله لما له من آثار كارثية على  طبيعة عمل المحامين التي تتعلق بكافة فئات المجتمع، كما أنه يخالف مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

    وأشار إلى أن نحو 8500 محام دخلوا في الإضراب بساحات المحاكم، كما أنهم امتنعوا عن المرافعات في بعض القضايا، وأن الاعتصام سيستمر إلى حين نظر الطعن أمام الهيئة الوقتية، التي ستحدد جلسة عاجلة لمناقشة الأمر في وقت أقصاه الاثنين المقبل، "حسب نص قوله".

    وأوضح أن الأمر خرج من يد الحكومة في الوقت الراهن، وأصبح بين يد الجهات القضائية التي ستحدد مصير الفصل، وأنه في حال عدم قبول الطعن المقدم والأخذ بالملاحظات وتعديل القانون، فسيكون لقطاع المحاماة ترتيبات أخرى متعلقة بالتحركات والتصعيد.

    وكانت نقابة المحامين في تونس نفذت أمس الخميس "يوم غضب"، إذ أضرب كافة المحامين عن العمل في محاكم البلاد، واضعين الشارة الحمراء فوق بدلاتهم السوداء، احتجاجا على قرارات الحكومة وقانون المالية خاصة فيما يتعلق بالفصل 36 الخاص بإفشاء "السر المهني"، ونظمت الهيئة اعتصامات صباح اليوم الجمعة، داخل مقرات الفروع الجهوية للمحامين.

    الاتحاد العام

    وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى النقابات العمالية في تونس، أعلن عن إضراب عام يشمل كامل المؤسسات الاقتصادية والوظيفة العمومية في 17 يناير/ كانون الثاني المقبل، احتجاجا على السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الحكومة.

    وقررت الهيئة الإدارية للاتحاد، في بيان عقب اجتماع عقدته في وقت سابق في نوفمبر/ تشرين الثاني: "الإعلان عن خطوة تصعيدية جديدة ضد الحكومة إضرابا عاما في الوظيفة العمومية والقطاع العام كامل يوم 17 يناير 2019".

    وفي 24 أكتوبر/ تشرين الأول، ألغى الاتحاد العام التونسي للشغل اضرابا عاما كان مقررا أن يشمل المؤسسات العمومية الاقتصادية، بعد التوصل الى اتفاق مع الحكومة يقضي بزيادة في الأجور والتعهد بعدم خصخصة المؤسسات العمومية.

    انظر أيضا:

    بشرى بلحاج حميدة: بعد تمرير قانون المساواة لن أترشح لرئاسة تونس أو البرلمان
    مساعي الرئيس التونسي لدعوة بشار الأسد إلى القمة العربية المقبلة في تونس
    "نداء تونس": نرحب بعودة سوريا للجامعة العربية وبحضور الأسد "قمة مارس"
    تونس... مشايخ يحرمون انتخاب المؤيدين للمساواة في الإرث... و"نداء تونس": القانون سيمر رغما عن "النهضة"
    تونس تكشف رسميا حقيقة حضور الرئيس بشار الأسد القمة العربية (فيديو)
    الكلمات الدلالية:
    نقابة, محامي, أخبار تونس اليوم, أخبار تونس, أخبار العالم العربي, تونس, أفريقيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik