قيادي بالعدل والمساواة: الشعب السوداني وصل لمرحلة "اللاعودة"

أكد جدو عشر القيادي بحركة العدل والمساواة السودانية، تضامن الحركة بشكل رسمي مع تظاهرات الشارع، وقواعد الحركة متضامنين مع الشباب في كل الأقاليم.

وقال عشر في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، اعتقد أن التظاهرات هذه المرة تختلف عن المرات السابقة لأن الشعب ذاق "الويل" من السياسات الحكومية ووصل لمرحلة اللا عودة لأن الأوضاع الاقتصادية وصلت لمرحلة حرجة للغاية وما عليها الآن سوى أن تتخذ مجموعة من الإجراءات ووضع الحلول السريعة والدائمة للمشاكل التي خرجت الجماهير للمطالبة بها والاحتجاج عليها.

وتابع عشر، ومع ذلك لا أظن أن يكون لدى الحكومة حلولا سريعة لمطالب الجماهير في غضون أسبوع أو أسبوعين من الآن، وأتوقع استمرار تلك الاحتجاجات.

وطالب القيادي بالعدل والمساواة، الحكومة بتغيير السياسات من أجل الوصول إلى سودان بلد الحريات والمؤسسات والقانون والاقتصاد، وتشكيل حكومة قومية تعيد مشاريع الإنتاج الحيواني والزراعي و تعيد الحياة للمشاريع القومية المتوقفة خلال مرحلة انتقالية، مع إعادة النظر من جديد إلى كل السياسات والقرارات السابقة.

وحول شعار"اسقاط النظام" الذي رفعه بعض المتظاهرين قال عشر، نحن في حركة العدل والمساواة نريد تغيير سياسات الحكومة في كل المجالات، ومطالبنا في العدل والمساواة معروفة ومن بينها الحرية والعدالة والمساواة بين جميع المواطنين وقلنا هذا على كل المنابر في الداخل والخارج.

ونفى القيادي بالعدل والمساواة، أن تكون هناك علاقة بين عودة الصادق المهدي رئيس نداء السودان وتزايد حدة التظاهرات، مؤكدا أن الشعب السوداني يخرج إلى الشارع منذ العام 2012 وتحاول الحكومة السيطرة عليه في كل مرة، ويبدو أن الناس قد وصلت إلى مرحلة سيئة جدا طالت رغيف الخبز.

وكانت الاحتجاجات قد اندلعت في مدينة عطبرة الشرقية منذ أيام قبل أن تنتشر في الولايات المجاورة حيث وصلت إلى ولاية القضارف شرقي السودان ثم إلى العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان، احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية ورفضا لقرار الحكومة برفع سعر الخبز، من جنيه سوداني واحد للرغيف إلى ثلاثة جنيهات.

وقال المتظاهرون بحرق عدد من المقرات الأمنية ومكاتب لحزب المؤتمر الوطني الحاكم ورفعوا شعارات منددة بسياسات الحكومة الاقتصادية.

ويواجه السودان أزمة اقتصادية متصاعدة منذ العام الماضي، إذ تضاعفت أسعار بعض السلع وارتفع التضخم ما يقرب من 70 في المائة وانخفضت قيمة العملة المحلية، وعانت عدة مدن من نقص كبير في توفر السلع الأساسية خلال الأسابيع الماضية، بما في ذلك العاصمة الخرطوم.