تركيا تصعد "قضية خاشقجي" وتلوح بقرار جديد ضد السعودية

قال وزير العدل التركي عبد الحميد غل، إن بلاده ستتابع إلى النهاية قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وستلجأ في هذا الإطار إلى كل الآليات الدولية الممكنة بما فيها الأمم المتحدة.

وأضاف غل، خلال استضافته على قناة "سي إن إن تورك"، إن "جريمة قتل خاشقجي تتعلق بحق الإنسان في الحياة، وستتابع تركيا إلى النهاية هذه القضية التي استهدفت من خلالها حياة إنسان"، وذلك وفقا لوكالة "الأناضول" التركية الرسمية.

وقال إن "تركيا تعاملت مع القضية منذ البداية باهتمام بالغ ودقة كبيرة، وأدى موقفها إلى معرفة الجميع بحقيقة ماحدث".

وأشار الوزير التركي، أن "بلاده طلبت من السلطات السعودية تسليمها 18 شخصا على علاقة بالجريمة التي ارتكبت في إسطنبول، والقضاء التركي مخول بالنظر في القضية، مضيفا أن "السلطات التركية تتابع الإجراءات المتعلقة بملاحقة المتورطين في الجريمة عن طريق الإنتربول".

وكانت قناة "ahaber" التركية، نشرت لقطات فيديو وصورا للحظة قيام فريق الاغتيال السعودي، بإدخال حقائب كبيرة يعتقد أنها تضم جثمان جمال خاشقجي، الذي أقرت الرياض بقتله وتقطيعه، وذلك وفقا لصحيفة "ديلي صباح" التركية.

وقالت الصحيفة إن الفيديو يوثق لحظة نقل الجثة المقطعة عبر خمس حقائب، إلى منزل القنصل السعودي في إسطنبول، في الثاني من أكتوبر/تشرين أول الماضي، مؤكدة أن جثة خاشقجي نقلت داخل حقائب عبر سيارة "مينيبوس" سوداء اللون في الساعه 15:09 إلى منزل القنصل محمد العتيبي.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen gazeteci Kaşıkçı cinayetine ilişkin özel görüntüler A Haber’e ulaştı. A Haber ekranlarında ilk kez izleyeceğiniz o görüntülerde Kaşıkçı'nın parçalanmış bedeninin olduğu bavulların konsolosluk konutuna taşındığı görülüyor pic.twitter.com/ojqJ4AxyL3

— A Haber (@Ahaber) December 31, 2018

​وأعلنت النيابة العامة السعودية أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وتوقيع العقوبات الشرعية بالبقية.

وكان النائب العام السعودي قد أعلن الشهر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.