هالة عمران: البرلمان التونسي أمام تحديات كبرى ولا بد من حسمها قبل هذا الموعد

تشهد قاعة البرلمان التونسي حالة من الجدل، إثر تباين مواقف الكتل السياسية الحاكمة فيما يتعلق بالعديد من الخطوات اللازمة قبل انتخابات الرئاسة والبرلمان نهاية العام الجاري.

ضمن هذه الخطوات، انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والتجديد لثلث أعضاء الهيئة، وانتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، والمصادقة على القانون الانتخابي. 

من ناحيتها قالت النائبة هالة عمران عضو لجنة النظام الداخلي والقوانين الدستورية والبرلمانية والحصانة بالبرلمان التونسي، إن عددا من الإشكاليات تمثل عدة تحديات أمام المجلس الحالي، وأنه عازم على تخطيها.

وفيما يتعلق بتأثير عدم انتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والرئيس، وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية العليا على موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أضافت عمران، أنهم لا يرتبطون بشكل مباشر بالانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة هذا العام، خاصة أن هذه الانتخابات تتم داخل مجلس النواب من خلال الأعضاء، وأن الارتباط غير المباشر يتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعدم التوافق على انتخاب الأعضاء قبل الرئيس أو الرئيس قبل الأعضاء، وهي إشكالية ما زالت قائمة، نظرا لأن اختيار الرئيس يتم من خلال 109 من أعضاء المجلس، فيما يتطلب انتخاب الأعضاء أصوات ثلثي المجلس، وهي عملية ليست بالسهلة تتطلب الحصول على 145 من الأصوات، وأن مكتب المجلس لم يأخذ القرار المناسب في ذلك.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن عدم انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية العليا، يشكل أزمة في الكثير من النواحي، منها ما يتعلق بدستورية القوانين التي تشرع، وكذلك عدم انتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والرئيس، حيث تقع المسؤولية في هذه الوضعية على المحكمة الدستورية التي تبت في الأمر. 

واستطردت، أن الكتل البرلمانية تعمل على ضرورة إيجاد المناسب للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أصبحت على الأبواب، وأنها تمثل أهمية كبرى لكونها ستحدد مصير تونس، وهو ما يستوجب توفير كافة الإمكانيات والشفافية التي تساعد الشعب في الاختيار الديمقراطي، لعدم تكرار  مشهد المشاركة في الانتخابات البلدية التي كانت ضعيفة.

وأكدت على أن المجلس عازم على انهاء كافة الاجراءات المعلقة قبل موعد الانتخابات، حتى لا يؤثر ذلك على المشهد السياسي والانتخابي، كما أن مكتب المجلس وضع أولوية لبعض القوانين المطروحة من قبل الحكومة ورئاسة المجلس، خاصة المتعلقة بالجانب الاقتصادي والمرتبطة بالوضع العام والقوانين الاستعجالية.

انتخابات مرتقبة

ترتقب تونس إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خريف العام المقبل، إلا أن بعض الانتخابات الأخرى تظل ذات أولوية قبل هذه الخطوة، ومنها انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والذي يثير الخلاف بين الكتل البرلمانية، إثر رغبة كتلة نداء تونس والكتلة الديمقراطية بالتجديد لثلثي الأعضاء أولا، فيما تدفع بعض الكتل نحو اختيار الرئيس وإرجاء التجديد لثلثي الأعضاء.

فيما يمثل انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية إحدى الإشكاليات، خاصة في ظل ضرورة انتخاب الأعلى للقضاء 4 أعضاء، قبل أن يصدر الرئيس أمر تعيين 4 أعضاء آخرين.

ويختتم العام بالانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تدعو لها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نهاية العام الجاري.