Widgets Magazine
23:00 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    عناصر الشرطة السودانية

    قبل الأسبوع العاصف... الداخلية السودانية تؤكد هدوء الأوضاع في كافة أنحاء البلاد

    © AFP 2019 / ASHRAF SHAZLY
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    120
    تابعنا عبر

    أكد وزير الدولة بوزارة الداخلية السودانية، موسى محمد مادبو، هدوء الأحوال الأمنية والجنائية بالمركز والولايات، بفضل الجهود التي بذلتها قوات الشرطة بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية والقضائية والعدلية، التي تباشر مهامها القانونية بتناغم تام حماية للأرواح والممتلكات.

    وأوضح مادبو، يوم أمس الأربعاء، أن "القانون كفل حق التظاهر السلمي وفقاً لتصاريح الجهات المختصة التي تقر عدم التعرض للآخرين وانتهاك خصوصيتهم، بإشعال نار الفتنة والدمار والخراب وجر البلاد لحالة الفوضى وعدم الاستقرار"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الرسمية السودانية "سونا".

    وأكد عدم الحجر على أحد في ممارسة الحقوق الدستورية التي كفلها القانون بإقرار أن التداول السلمي للسلطة له مسار واحد هو صناديق الاقتراع، وطالب جميع الأحزاب التي تسعى لحكم البلاد وتغيير النظام أن توجه كوادرها وأفرادها للاستعداد للانتخابات المقبلة في 2020 بدلا عن إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى.

    ودعا وزير الدولة، المواطنين، إلى تفويت الفرصة على كل من يتربص بأمن البلاد واستقرارها، مشيرا إلى تكوين لجان مختصة منذ اندلاع الأحداث تباشر عملها بكل حيادية وتجرد لحصر الضرر الذي وقع على الأنفس والممتلكات العامة والخاصة.

    وأضاف: "قوات الشرطة تعي واجباتها تماما وهي تضطلع بها بكل مهنية واحترافية، وحريصة كل الحرص على سيادة الدولة وإنفاذ حكم القانون ولن تفرط في ذلك أبدا".

    ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية راح ضحيتها 19 شخصا بحسب إحصائيات حكومية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم.

    وأعلن "البنك المركزي السوداني، سياسات جديدة لعام 2019 تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وكبح جماح التضخم واستقرار المستوى العام للأسعار، واستقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي".

    وفي مؤتمر تزامن مع إعلان البنك المركزي سياساته الجديدة، وقع 22 حزبا سودانيا غالبيتها مشاركة في الحكومة، على مذكرة رفعتها، للرئيس السوداني عمر البشير، للمطالبة بحل الحكومة والبرلمان السوداني.

    وطالبت الجبهة الوطنية للتغيير، التي تضم 22 حزبا، بتكوين مجلس سيادي جديد يقوم بتولي أعمال السيادة عبر تشكيل حكومة انتقالية تجمع بين الكفاءات الوطنية والتمثيل السياسي لوقف الانهيار الاقتصادي ويشرف على تنظيم انتخابات عامة نزيهة، واتهمت الجبهة، الحكومة بإهمال تطوير القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة وانتهاج سياسات خاطئة أدت إلى تفشي البطالة وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية.

    ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.

    ويبلغ سعر الدولار رسميا 47.5 جنيه، لكنه يبلغ في السوق الموازية 60 جنيه سوداني، كما يعاني 46% من سكان السودان من الفقر، وفقا لتقرير أصدرته الأمم المتحدة سنة 2016.

    انظر أيضا:

    السودان يقيد الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي لاحتواء الاحتجاجات
    وسط احتجاجات عاصفة... 6 دول تحاول إنقاذ السودان من الأزمة
    الملك سلمان يصدر قرارا بشأن السودان... والشرطة تعلن "الهدوء"
    أحزاب الحوار الوطني في السودان تصدر بيانا وتحذر المعارضة من الفوضى
    جنوب السودان... مسؤول حكومي يكشف عن موعد تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة
    سفير جوبا في الخرطوم يعلق على "احتجاجات السودان"
    الكلمات الدلالية:
    احتجاجات السودان, مظاهرات السودان, الانتخابات السودانية, المعارضة السودانية, أخبار السودان, أخبار العالم, أخبار العالم العربي, الجنيه السوداني, الاقتصاد السوداني, الشرطة السودانية, الداخلية السودانية, الحكومة السودانية, عمر البشير, الخرطوم, السودان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik