ووفقا لوثائق المحكمة، رفعت المنظمة القضية ضد كل من وكالة الاستخبارات الأمريكية ووزارة الدفاع ووكالة الأمن القومي ومكتب رئيس الاستخبارات الوطنية.
وظهرت الوثائق أن المنظمة تطالب بالكشف عن كل التسجيلات التي لها علاقة بقضية مقتل خاشقجي، استنادا على قانون حرية تداول المعلومات.
Today we've filed a lawsuit under the U.S. Freedom of Information Act seeking the immediate release of government records relating to the killing of Jamal Khashoggi. Learn more: https://t.co/gAExQXlQrp #JusticeForJamal #EndImpunity pic.twitter.com/n9tDTvUQpr
— Open Society Foundations (@OpenSociety) January 9, 2019
واعلنت المنظمة في بيان، أنها تطالب وكالة الاستخبارات المركزية بالكشف عن كل التسجيلات بما فيها ما توصلت إليه الوكالة أو قدرته فيما يتعلق بالظروف المحيطة بمقتله خاشقجي، وأيضا هويات المسؤولين عن ذلك.
يذكر أن النيابة العامة السعودية أعلنت توجيهها التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وتوقيع العقوبات الشرعية بالبقية.
Jamal Khashoggi has become a symbol of freedom of speech around the world. He will be remembered for his humanity and his courage: https://t.co/CWVLENlGld pic.twitter.com/eqdfvgyKIA
— The New Yorker (@NewYorker) January 10, 2019
وأعلن النائب العام السعودي، الشهر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
