حلت المغرب في المرتبة الـ 100 في مؤشر الديمقراطية العالمي لسنة 2018 الصادر عن وحدة "دي إيكونيميست إنتليجنس"، التابعة لمجموعة "ذي إيكونيميست" البريطانية، الذي شمل 167 بلدا، مما جعلها في صدارة قائمة الدول العربية في المؤشر، بعد تونس التي تصدرت القائمة بترتيب 63، ويأتي بعدهما باقي الدول العربية لبنان ثم فلسطين ثم العراق والأردن وبعدها الكويت ثم الجزائر، وجاءت سوريا في المركز ما قبل الأخير عالميا، وقبلها في الترتيب العربي، جاءت السعودية (159 عالميا)، وقبلها اليمن (158 عالميا). وتصدرت الكويت قائمة دول الخليج الأكثر ديمقراطي، بحلولها في المركز الـ 116، بينما حلت مصر في المركز 127.
The latest edition of The Economist Intelligence Unit’s Democracy Index gives reasons to be hopeful https://t.co/f8M909vPtr pic.twitter.com/Elh4Nx2fGd
— The Economist (@TheEconomist) January 9, 2019
الخبير المغربي رشيد لزرق أستاذ القانون الدستوري، والخبير البرلماني، أكد أن سيطرة التدين السياسي في المملكة على الحكومة، هو المسؤول عن ثبات ترتيب المغرب في مؤشر الديمقراطية لعام 2018 وعدم تحقيقها لأية نتائج إيجابية ملموسة.
وأوضح لزرق لـ"سبوتنيك" أن المملكة حلت في تقرير السنة الماضية للمؤسسة البريطانية في المرتبة الثانية عربيا، والمرتبة الـ101 عالميا، بمجموع نقاط بلغ 4.87 على 10 نقاط، في حين أنها حصلت هذا العام على مجموع نقاط وصل إلى 4.99 على 10 نقاط، وتقدمت مركز واحد، غير أن التقدم الطفيف لا يعكس على أرض الواقع سوى بطئ تنفيذ السياسات الوطنية التي من شأنها ترسيخ التغيير السياسي و تكريس حقوق الإنسان، وتعزيز الوعي الحقوقي، وتدعيم المبادرات المساهمة في انبثاق ديمقراطية تشاركية.
وتقيس وحدة "دي إيكونيميست إنتليجنس" ترتيب الدول في مؤشر الديمقراطية من خلال عدة معايير، أبرزها العملية الانتخابية والتعددية، والأداء الحكومي، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية، والحريات المدنية، ويصنف أنظمة الحكم على أساس أربعة أنواع وهي: أنظمة ذات ديمقراطية كاملة؛ وأنظمة ذات ديمقراطية معيبة، وأنظمة ذات ديمقراطية هجينة، وأنظمة ذات ديمقراطية استبدادية.
وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن المغرب تصنف في خانة الأنظمة "الهجينة" وهو ما يعني أنها تتبنى نظاما سياسيا قائما على الانتخابات التعددية ولكنه لا يخلو من الممارسات السلطوية، وأرجع لزرق السبب في ذلك إلى عدم تنفيذ الحكومة المغربية للمبادئ الدستورية التي أرساها دستور 2011، وضرب لزرق المثل بوزير الدولة لحقوق الإنسان مصطفى الرميد، باعتباره المسؤول عن تنزيل الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، موضحا أنه يزايد بدون رغبة حقيقية في تنزيلها، فقاطع المجلس الحكومي لأسابيع احتجاجا على تأخير نشرها بالجريدة الرسمية، ورغم ذلك لم تنفذ تلك الخطة، التي ترسخ لتوطيد قيم الاستقرار والتعايش واحترام الحريات، وقد ظهر هذا جليا من خلال التصريح الذي أدلى به حول قضية النائبة أمينة ماء العينين عن حزبه العدالة و التنمية، وهي قضية تدخل ضمن الحريات الفردية المتعارف عليها دوليا، حيث لم يدافع حامل هذه الخطة عن حق ماء العينين في ممارسة حياتها العادية والسياسية بشكل حر دون ربط مسؤولياتها السياسية، بإكراهات تمس المظهر واللباس والشكل.
وشدد الخبير المغربي على أن المغرب يشهد حالة كبيرة من ازدواجية الخطاب والممارسة، خصوصا لدى "لوبي التدين السياسي" على حد وصفه، والحل الوحيد من وجهة نظره هو، تجاوز فكرة المجتمع القائم على الصراع من أجل الإقصاء وغلبة طرف واحد إلى مجتمع الوفاق الذي يتغذى من الصراع ويحافظ في نفس الوقت على التنوع، ونكف عن إعطاء حق المواطنة لمن يوافقنا في الرأي.
وأضاف أن قوى التدين السياسي كانت تبرر رفضها للحريات الفردية بدعوى التخوف على الاستقرار، و الفتنة، مما يجعلنا أمام نوع من الانتقاء الحقوقي. وهذا يحتم علينا اليوم تنزيل الخطة الوطنية للديمقراطية و حقوق الإنسان، في إطار وضوح قيمي يأخذ بعين الاعتبار حقوق الإنسان بشموليتها كما هي متعارف عليها دوليا.
وحصل المغرب في مؤشر الانتخابات والتعددية السياسية على 5.25 من أصل 10 نقاط، وفي الأداء الحكومي أقل من المتوسط بـ4.64 نقطة، و5.00 في المشاركة السياسية، و5.36 في الثقافة السياسية، و4.41 في الحريات المدنية.
