وأعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان نلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن "الهيئة الثانية لمحكمة جنايات ذي قار، نظرت قضية ثلاثة متهمين عن جريمة الاشتراك في تفجير سيارة مفخخة في شارع 60 بمدينة الحلة، بمحافظة بابل، وسط البلاد، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المواطنين وبدوافع إرهابية، وحكمت عليهم بالإعدام شنقا حتى الموت".
وأضاف المجلس، أن المحكمة نفسها نظرت بقضية إرهابي أخر عن جريمة الاشتراك في الهجوم المسلح على قوات الجيش العراقي في منطقة الطارمية، شمالي بغداد، والذي أدى إلى مقتل 15 مواطنا، وبدوافع إرهابية، وحكمت عليه بالإعدام شنقا حتى الموت.
وأكمل، أن الهيئة الثانية لمحكمة جنايات ذي قار، نظرت أيضا قضية ثلاثة متهمين عن جريمة الاشتراك في الهجوم المسلح على ناحية الوجيهية التابعة لمحافظة ديالى، شرق البلاد، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المواطنين، بدوافع إرهابية، وحكمت عليهم بالإعدام شنقا حتى الموت، أيضا.
ونوه مجلس القضاء الأعلى العراقي، في ختام بيانه الصادر عن مكتبه الإعلامي، إلى أن الأحكام المذكورة، صدرت وفقا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.
وأصدرت محكمة جنايات ديالى، في 12 كانون الأول/ديسمبر الماضي، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق ستة مدانين بالانتماء للتنظيمات الإرهابية، وقيامهم بعدة عمليات إجرامية في المحافظة، منها تفجير عجلة مفخخة في سوق خان بني سعد خلال العام 2015.
وتواصل المحاكم العراقية النظر في قضايا لمتهمين بالإرهاب عراقيين ومن جنسيات مختلفة، يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي، والضلوع في عمليات إرهابية في مناطق مختلفة من البلاد.
وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر عام 2017، بعد نحو 3 سنوات من الحرب.
