وتحدث رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح عبد الله قوش، عن الاحتجاجات وقال إن "ثمة تجاوزات ربما حدثت، وفي الأيام الأولى فقط، في كل من عطبرة والقضارف"، حسب سودان تربيون.
وتابع رئيس جهاز الأمن أن "قوات الأمن المنتشرة بكثافة في محيط المظاهرات، تحمي المحتجين وتفتح لهم مسارات للخروج ولا تحمل أية أسلحة نارية".
لكنه عاد ليقول إنها "محمية بقوات تحمل السلاح، مرتكزة في الشوارع الرئيسية، لا تتدخل إلا إذا دعت ضرورة، وإن دعت الضرورة لا يتم استخدام السلاح إلا وفق ما يسمح به القانون".
ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم.
ووقع 22 حزبا سودانيا غالبيتها مشاركة في الحكومة، مؤخرا، على مذكرة رفعتها، للرئيس السوداني عمر البشير، للمطالبة بحل الحكومة والبرلمان السوداني، وطالبت الجبهة الوطنية للتغيير، التي تضم 22 حزبا، بتكوين مجلس سيادي جديد يقوم بتولي أعمال السيادة عبر تشكيل حكومة انتقالية تجمع بين الكفاءات الوطنية والتمثيل السياسي لوقف الانهيار الاقتصادي ويشرف على تنظيم انتخابات عامة نزيهة، واتهمت الجبهة، الحكومة بإهمال تطوير القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة وانتهاج سياسات خاطئة أدت إلى تفشي البطالة وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية.
ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.
