وقال بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي إن اللجنة العليا لقضايا الفساد العام تمكنت من استعادة أموال للخزينة العامة للدولة تجاوزت في مجموعها 400 مليار ريال متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.
وعلى مدى 15 شهرا عملت اللجنة العليا لقضايا الفساد العام بكل شفافية على إجراء تحقيقات عادلة بشأن كل المتهمين، وذلك بهدف استعادة حقوق الدولة في كافة الأموال والتصرفات التي شملتها التحقيقات، وتُعادل الحصيلة التي تم استعادتها جراء تلك التحقيقات والبالغة 400 مليار ريال، ما يوازي 10 أضعاف عجز الميزانية العامة للمملكة هذا العام، أو حصيلة بيع مليار وثمانمائة مليون برميل نفط، أو حصيلة إيرادات المملكة من تصدير النفط لعام 2017.
وقد وافق الملك سلمان على التقرير النهائي للجنة العليا لقضايا الفساد العام، مؤكداً استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام والتعدي عليه واستباحة حرمته، والتشديد على أن أهمية قيام الأجهزة الضبطية والرقابية بتعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها؛ بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه.
