أبو غزالة تدعو إلى استكمال الهيئات العربية من أجل التنمية

قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، في الجامعة العربية، إن الدورة 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، تأتي بعد أيام قليلة من انتهاء أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة في لبنان.

وأضافت أبو غزالة في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الأربعاء، خلال كلمتها أمام الدورة 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، قائلة، "تتفقون معي أن تنفيذ الخطط والاستراتيجيات المتفق عليها، تحقيق حياة أفضل للإنسان العربي، ودفعاً للجهود العربية الرامية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وهو الأمر الذي يتطلب جهداً ودعماً كبيراً من مجلسكم الموقر، بصفته المجلس المشرف على كافة آليات العمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك".

منظومة عربية

وأوضحت أبو غزالة أن "ذلك ما يبرز جهود منظومة جامعة الدول العربية بالتنسيق مع دولها الأعضاء لتحقيق التنمية المنشودة، ويتطلب الأمر أيضاً تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة والشركاء الإقليميين والدوليين، وقد بدأت بالفعل الأمانة العامة باتخاذ عدد من الإجراءات لتنفيذ نتائج هذه القمة الهامة".

وتابعت الأمين العام المساعد "انطلاقاً مما تقدم، تُشكل الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة (103) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، استكمالاً لتلك الجهود، وفي إطار الدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، فيأتي الإعداد للملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية، في دورته الثلاثين، المقرر عقدها في الجمهورية التونسية، في شهر مارس/آذار القادم، كأحد الموضوعات الرئيسية المطروحة على حضراتكم من خلال ما صدر عن المجالس الوزارية والمنظمات المتخصصة من مقترحات وتصورات هامة، في هذا الشأن، ويُشكل أيضاً متابعة قرارات القمة العربية الأفريقية، والإعداد للدورة الخامسة، المقرر عقدها في الرياض، في نهاية العام الجاري، أهمية خاصة".

 التعاون العربي — الأفريقي

وأضافت أبو غزالة "تأتي هذه القرارات في ضوء أهمية تعزيز التعاون العربي — الأفريقي، من خلال بلورة خطة العمل المشتركة بين الجانبين، بما ينعكس إيجاباً على أوضاع التنمية في الإقليمين، وبما يعزز من المواقف المشتركة لدى المحافل الدولية، ويأتي في ذات الإطار التعاون العربي الدولي كأحد البنود المكملة لتعزيز التعاون العربي مع كافة الشركاء".

ولفتت إلى أن تنفيذ الخطط والاستراتيجيات يتطلب مواصلة جهود منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومتابعة تطورات الاتحاد الجمركي العربي، ومتابعة سير تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة، والخطة التنفيذية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، ذلك جنباً إلى جنب مع ضرورة تعزيز استكمال المجلس العربي للسكان والتنمية، كأحد المبادرات العربية الهامة في هذا المجال.