وتخطط السعودية لإنشاء 16 مفاعلا في العقود المقبلة بتكلفة نحو 80 مليار دولار، لكن المباحثات مع أمريكا توقفت بسبب رغبة الرياض في تخفيف معايير منع الانتشار وإمكانية السماح لها بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم.
وقال ميركلي في بيان: "إذا كانت السعودية ستضع يدها على التكنولوجيا النووية، من الضروري للغاية أن نلزمها بأشد معايير منع الانتشار النووي"، بحسب رويترز.
وأضاف:
ينبغي ألا تساعد أمريكا بشكل غير مقصود في تطوير أسلحة نووية لطرف يتصرف بشكل سيء على الساحة العالمية.
ولم يتضح ما إذا كان أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ المئة سيدعمون القرار الذي أعده والقرار غير ملزم أيضا للحكومة الأمريكية، لكن صدور القرار من شأنه أن يضغط على الإدارة الأمريكية للسعي من أجل اتفاق بمعايير أشد.
واستضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، مسؤولين بشركات للطاقة النووية في محادثات بشأن الحفاظ على القدرة التنافسية للقطاع مع كل من فرنسا والصين وروسيا.
وقال كريس كرين الرئيس ومدير التشغيل في إكسيلون كورب، أكبر شركة أمريكية لتشغيل مفاعلات الطاقة النووية، للصحفيين إن ترامب عبر عن دعمه خلال الاجتماع مع مسؤولي الشركات لكنه طالبهم بتوضيح توقعاتهم.
ويجري ريك بيري وزير الطاقة الأمريكي محادثات مع مسؤولين من السعودية بشأن الاستفادة من التكنولوجيا النووية الأمريكية.
لكن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال لقناة (سي.بي.إس) التلفزيونية العام الماضي إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت عدوتها اللدود إيران ذلك، وهو نفس التصريح الذي صرح به ولي العهد في حواره مع مجلة
"تايم" الأمريكية.
ورفضت السعودية في محادثات سابقة توقيع اتفاق مع واشنطن يحرم الرياض من تخصيب اليورانيوم. ولم ترد السفارة السعودية في واشنطن على طلب للتعليق.
وفي العام الماضي أهلت السعودية شركات من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وفرنسا والصين وروسيا لتقديم عروض لمشروع للطاقة النووية. وسيتم على الأرجح اختيار العرض الفائز في 2019.
ومن المرجح أن تبيع شركة وستنجهاوس الأمريكية لبناء المفاعلات النووية، المملوكة لشركة بروكفيلد أسيت مانجمنت،
تكنولوجيا نووية للسعودية في أي اتفاق.
