بسبب أزمة "الفيديو الفاضح"... خالد يوسف أمام المحكمة في مارس

حددت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري، جلسة 16 مارس/ آذار المقبل، للنظر في دعوى إسقاط عضوية المخرج خالد يوسف، من البرلمان.

ووفقا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أقام المحامي سمير صبري، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري يطالب بإلزام رئيس البرلمان بالدعوة لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف، لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس بافتقاده شرط حسن السمعة.

وأشارت التحقيقات إلى اتهام الممثلتين للمخرج السينمائي بطلب القيام بأفعال شاذة إرضاء لرغباته، ما يضع الأخير تحت طائلة قانون "مكافحة الدعارة والتحريض على الفسق"، والذي تقضي نصوصه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، لكل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدراجه أو إغواه، سواء عن الطريق المباشر، أو عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال المباشرة أو الإلكترونية.

وكان النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، قد أصدر بيانين بحظر النشر في القضية، عقب القبض على الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج وسيدة الأعمال منى الغضبان، واعترافهن بالزواج عرفيا من مخرج شهير هو خالد يوسف.

وجاء في البيان الموجه إلى رئيس اللجنة الوطنية للإعلام "بمناسبة التحقيقات؛ نأمر بحظر النشر في القضيتين بجميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية والأسبوعية، المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيًا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، لحين الانتهاء من التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام".