القاهرة — سبوتنيك. وقال محمد عبد السلام، وهو المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في ختام زيارة الوفد التي التقى خلالها عدداً من أعضاء البرلمان الأوروبي: "قدمنا موجزا للتصور المطلوب للحل السياسي الشامل في اليمن في مختلف مؤسساته التنفيذية والمرحلة الانتقالية المقبلة والشراكة الوطنية بين كل الأطراف اليمنية".
وقدم عبد السلام، "دعوة باسم المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني إلى الاتحاد الأوروبي وأعضاء البرلمان الأوروبي لزيارة صنعاء".
وأضاف: "الحلول الأخرى غير الحل السياسي ليست سوى حلول ترقيعية لا يمكن أن تصمد طويلا خاصة وأن أطرافا قد ارتبطت مصالحها وبقائها في السلطة باستمرار العدوان".
وتابع "قدمنا تصورا كاملا مدعوما بالوثائق والصور والخرائط عن نشاط لجنة التنسيق وإعادة الانتشار في الحديدة منذ بدء عملها وحتى الآن واشرنا لموافقتنا على الخطة الأولى التي قدمها رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار في الحديدة، مؤخرا رغم ملاحظاتنا على بعض بنودها".
وقال: "بالرغم أن إعادة الانتشار قُدِمت بشكل غير متوازٍ ولا متساوٍ فقد قبل المجلس السياسي الأعلى إعادة الانتشار لمسافة 5 كيلومترات، فيما الطرف الآخر لمسافة كيلو متر واحد فقط".
وأضاف "حرصا منا على الوضع الإنساني أولاً والحاجة إلى المعالجات الإنسانية المطلوبة ثانياً والبدء في العملية السياسية الشاملة ثالثا لم يكن لدينا مانع من التقدم خطوات إلى الأمام رغم عرقلة الطرف الآخر".
وأكد أن "تجاوز اتفاق السويد بالمطالبة بدور سياسي أو أمني محاولة بائسة لعرقلة الحل في الحديدة".
وعن ملف الأسرى، قال عبد السلام، إن "كشوفات أسرى الطرف الآخر أثبتت ارتباطهم بالجماعات التكفيرية كالقاعدة وداعش (المحظورين في روسيا وعدة دول).
وذكر أن "الطرف الآخر طالب بالإفراج عن معتقلين احتجزوا قبل العدوان على اليمن بـ3 سنوات".
ولفت إلى قبول وفد صنعاء بإجراء تبادل جزئي للأسرى مع الحكومة.
وبشأن اتفاق التهدئة بشأن محافظة تعز، الذي تم التوصل إليه في جولة مشاورات السويد، اتهم عبد السلام الحكومة اليمنية باختلاق العقبات والمبررات والشروط أمام تنفيذ الاتفاق.
وقال: "كان الاتفاق على أن تبدأ لجنة التهدئة بمحافظة تعز عملها بعد أسبوع من اتفاق السويد، فيما تلكأ الطرف الآخر واختلق المعاذير لأكثر من شهرين، ثم لما بادر بطرح الأسماء اختلق مبررات وشروط منها انه لن يتقبل أي تهدئة في محافظة تعز إلا بعد تنفيذ اتفاق الحديدة وهو من عرقل ويعرقل اتفاق الحديدة".
وأكد "الاستعداد للدخول المباشر في التهدئة في محافظة تعز حتى من اللحظة الحالية".
واعتبر عبد السلام، فيما يخص الجانب الاقتصادي، "استمرار الحصار وعرقلة دخول السفن ومنع السلع الأساسية وعدم صرف المرتبات جزء من الحرب الاقتصادية".
وأشار إلى أن "استمرار طباعة العملة بدون غطاء يشبه بيع الأسلحة كونه يمارس نفس الأذى بالشعب اليمني".
ولفت عبد السلام إلى أنه في اللقاءات "تركز الحديث عن صفقات الأسلحة التي تبيعها بعض الدول في الاتحاد الأوروبي للدول المعتدية على اليمن".
وقدم "الشكر والتقدير باسم الشعب اليمني المظلوم الذي يعتبر هذه الخطوات إنسانية وأخلاقية وتمثل مصداقية التوجه الإنساني الحقيقي ضد الاعتداء على المدنيين في اليمن".
وقال إن "السعودية ومن معها هم من رفض إجراء تحقيق دولي مستقل في الجرائم الإنسانية في اليمن وان من رفض هذا الإجراء هو من أدان نفسه حقيقة وصراحة بجرائم إنسانية بالغة في الوحشية".
وحسب عبد السلام، تطرقت اللقاءات إلى "الدعم اللوجستي الذي تقدمه دول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى للمساعدة في انعقاد جلسات الحوار اليمنية اليمنية وغيرها من التسهيلات اللازمة للعمل السياسي ودعم الحل السياسي والمسار الإنساني بشكل أوسع وأكثر حماسا من ذي قبل".
كانت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، توصلتا في جولة مشاوراتهما في السويد آخر العام الماضي على إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها الحديدة والصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، كما توصل الجانبان إلى تفاهم لتحسين الوضع في تعز وتبادل الأسرى.
