أول رد رسمي على مزاعم تمديد وقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى السعودية

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، استمرار المناقشات حول وقف صادرات الأسلحة إلى السعودية، وأكدت أنها ستتخذ قرارا هذا الشهر.

وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت، إن "قيادات الحكومة تدرك ضغط الوقت وهي ملتزمة بأن تحل هذا الشهر تلك المسألة التي سببت انقساما في الائتلاف الحاكم"، وذلك وفقا لـ"رويترز".

وكانت مجلة "دير شبيجل"، ذكرت، في وقت سابق، اليوم الجمعة، نقلا عن مصادرها، أن "الحكومة الألمانية ستمدد لأسبوعين وقف صادرات الأسلحة للسعودية والذي كان مقررا أن يستمر حتى التاسع من مارس/ آذار المقبل".

وقالت المجلة الألمانية، إن "المستشارة أنغيلا ميركل ووزير المالية أولاف شولتز، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشارة، اتفقا على ذلك".

وقالت ألمانيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إنها سترفض استصدار تراخيص في المستقبل لتصدير الأسلحة للسعودية بسبب قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. ولم تحظر ألمانيا رسميا الاتفاقات التي حصلت على موافقات بالفعل لكنها حثت هذا القطاع على الامتناع عن تسليم هذه الشحنات في الوقت الراهن.