وقال الحزب، في البيان، إن "ذلك القرار يأتي وفاء من الرئيس البشير للسودانيين، ودليلا على أنه يقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية"، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".
وانتخب حزب المؤتمر الوطني هارون، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب مزعومة في دارفور، نائبا لرئيسه، هذا الأسبوع، وكان قبلها حاكما لولاية شمال كردفان.
قرار التفويض هذا يأتي بعد أسبوع من الإجراءات المتعاقبة التي تستهدف القضاء على موجة لم يسبق لها مثيل من الاحتجاجات التي تهدد حكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود، ومن بين تلك الإجراءات إعلان حالة الطوارئ في أنحاء البلاد، وإقالة حكام 18 ولاية سودانية، واستبدالهم بمسؤولين من الجيش وأجهزة الأمن.
ويخرج المحتجون يوميا تقريبا منذ أن بدأت موجة الاحتجاجات يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول بسبب ارتفاع أسعار الخبز، والتي تحولت إلى أكبر تحد يواجهه البشير.
وإضافة إلى الغاز المسيل للدموع استخدمت قوات الأمن أحيانا الذخيرة الحية. وتفيد الإحصاءات الرسمية بأن 33 شخصا على الأقل قتلوا بينهم ثلاثة من أفراد الأمن. ويعتقد المحتجون أن العدد الحقيقي للقتلى أكبر بكثير.
كان البشير، الذي تولى السلطة في عام 1989 بانقلاب عسكري، قد أعلن حالة الطوارئ في أرجاء البلاد يوم الجمعة وأقال حكام الولايات وعين بدلا منهم مسؤولين من الجيش والأجهزة الأمنية.