وحدد قيومجيان بنود المبادرة بتشكيل لجنة وزارية لجنة وزارية لمتابعة أوجه موضوع نزوح السوريين إلى لبنان برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وعضوية وزراء الصحة والتربية والماليةا ولخارجية، الداخلية، الشؤون الاجتماعية، الاقتصاد والدولة لشؤون النازحين، على أن تناط بهذه اللجنة الوزارية "بحث موضوع عودة النازحين إلى ديارهم وإيجاد الحلول والآليات والمعايير بالتنسيق مع الجهات الدولية المعنية، لا سيما هيئات الأمم المتحدة، وذلك لتحفيز السوريين على العودة عبر إمدادهم بالمساعدة داخل سوريا، بالإضافة إلى التنسيق مع الدول الكبرى، لا سيما دولة روسيا الاتحادية صاحبة المبادرة الروسية في هذا الشأن".
وأضاف أنه "تشجيعاً للعودة، على الحكومة الطلب من المجتمع الدولي مزيدا من الضغط على النظام السوري لتسهيل العودة، وإظهار حسن النية عبر إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية والغرامات المالية في حال التخلّف عن الخدمة، وإعادة النظر بالقوانين المتعلّقة بإثبات ملكية العقارات، كالقانون 42 وغيره، وضمان عدم التعقبِ والملاحقات والاستدعاء إلى التحقيق والاعتقالات التعسفية".
وأشار الوزير اللبناني إلى أنه "من ضمن حملة وطنية لتسجيل ولادات السوريين، ينبغي الضغط على النظام السوري لإلغاء الرسوم المتوجبة عند تسجيل الولادات في السفارة السورية، والاعتراف بوثائق الولادة الصادرة عن السلطات اللبنانية".
وأضاف "بما أن عودة النازحين ستتم عبر الحدود البرية اللبنانية- السورية، وبما أن قنوات الاتصال حول العودة مفتوحة أصلا مع الجانب السوري المختص من خلال الأمن العام اللبناني، فإنّ الأخير هو الجهاز الصالح لتنسيق عودتهم عبر الحدود".
ولفت قيومجيان إلى إجراءات أخرى مقترحة لتحفيز العودة ومن بينها أن "تلغي الحكومة اللبنانية رسوم تسوية أوضاع الإقامة للسوريين العائدين إلى بلادهم كافة".
وأكد قيومجيان أن وزارة الشؤون الاجتماعية "بما تملك من خبرات متراكمة وانتشار في لبنان عبر مراكز الخدمات الإنمائية في المناطق، هي على استعداد وفق الخطة الّتي ستقرّها الحكومة، للطلب من الفرق العاملة في خطة الاستجابة للأزمة السورية، المساهمة في حث النازحين على العودة وأخذ أسماء العائلات الراغبة.
