وبشأن قرار إقالته، وتعيين الفريق الركن محمد المهدي، خلفا لها، قال الطويل في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك": "لا زلت رئيسا للأركان، حتى الآن، وأمارس مهامي، ولم أسلم مقاليد السلطة لأي شخص غيري، خاصة أن القرار الذي اتخذ بتعيين المهدي جاء من قبل فائز السراج رئيس المجلس بمفرده، ويعد باطلا بهذا الشكل، خاصة أن أي قرار لا بد أن يتخذ بالإجماع، وهو ما لم يتوافر في القرار الخاص بتعيين رئيسا للأركان".
وأضاف أن القرار الذي اتخذه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، لا يمكن تنفيذه، خاصة أنه لم يتخذ بالإجماع، وأن القرار يعد باطلا، وأنه سيعمل في منصبه على رأس المؤسسة العسكرية ما لم يصدر أي قرار بإجماع أعضاء المجلس.
وأكد الطويل أن الضغوط الخارجية تؤثر على صناعة القرار في الشرق والغرب، وأن الحل يكمن في جلوس الليبيين معا، بعيدا عن التدخلات الخارجية.
يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، أصدر قراراً بتعيين رئيس جديد للأركان العامة للقوات العسكرية التي تتبعه.
ونص القرار الصادر، يوم 14 فبراير/شباط، رقم 9 لسنة 2019، على تعيين الفريق الركن محمد مهدي الشريف، رئيسا لأركان حكومة الوفاق، خلفا للواء عبد الرحمن الطويل.
