اقتصادي سوداني يكشف سر القرار الحكومي بمنع تداول الـ50 جنيها

قال الدكتور محمد الناير، الخبير الاقتصادي السوداني، إن قضية تبديل العملة بالكامل يمكن أن تعيد الكتلة النقدية بالكامل إلى داخل الجهاز المصرفي، لكنها تزيل الثقة بين البنوك وعملائها نظرا لعدم قدرة البنك على الوفاء، علاوة على التكلفة العالية لطباعة العملة بالنقد الأجنبي.

وحول القرار المرتقب من البنك المركزي السوداني بإستبدال فئة الـ50 جنيها المتداولة بأخرى جديدة، قال الناير في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الإثنين، إن الوضع الاقتصادي السوداني لا يتحمل عملية تغيير العملة بالكامل في البلاد، أما أن يتم تغيير فئة الـ 50 جنيها فقط وهو الخيار الأرجح فيجب أن يتم سحب الـ 50 جنيها القديمة والجديدة التي تم اصدارها منذ وقت قريب، غلى أن يتم استبدال الاثنتين بورقة جديدة من نفس الفئة ولكن بشكل مختلف.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن 65% من العملة المتداولة في السوق هى من فئة الـ50 جنيها، وعندما يتم إلغاء تداول الورقة القديمة خلال فترة محددة فإن نسبة كبيرة السيولة المتداولة بالسوق سوف تعود إلى المصارف، لأن من يقومون بتخزين السيولة سوف يأتوا بها إلى المصارف ولن يخرجوا بنفس القيمة الورقية بل سيتم حجز مبالغ معينة للسحب في تواريخ مختلفة وبشيكات من البنك.

وأضاف الناير، هناك خيار آخر، وهو الأفضل على الإطلاق، ألا وهو أن تقوم الدولة بضخ الفئات الجديدة من العملة فئة الـ200 و500، وأن تقوم في نفس التوقيت بتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني لتعويد المواطنيين على ذلك وبذلك يقل الطلب على "الكاش"، وهنا يتم معالجة قضية نقص السيولة بصورة تلقائية.

وكان ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﺟﻨﻘﻮﻝ قد أعلن اليوم، ﻋﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺮﺗﻘﺐ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺑﺴﺤﺐ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﺟﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ، من أجل حل أزمة السيولة، مشيرا ﺇﻟﻰ أن ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺐ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺴﺤﺐ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﺟﻨﻴﻬﺎً ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ هو أحد الإجراءات التي تتخذها الحكومة لحل الأزمات الراهنة في البلاد.