وقالت المصادر إن الرئيس أبلغ رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المجلس الدستوري، والوزير الأول، بعقد المشاورات التي تسبق قرار حل البرلمان وفق ما تنص عليه المادة 147 من الدستور، وفق ما ذكر موقع صحيفة "البلاد".
وتنص المادة على أنه "يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المجلس الدستوري، والوزير الأول".
وأضافت المصادر أنه سيكون لقرار رئيس الجمهورية دوافع تعطي ضمانات أكبر حول نزاهة وحيادية إدارة الحكم في المرحلة الانتقالية، خاصةً أن الشبهات حول "شرعية المجلس الشعبي الوطني" ظلت تتردد منذ غلق مقره بـ"الأقفال" في القضية الشهيرة التي سبقت سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق السعيد بوحجة.
وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير/شباط الماضي، مظاهرات ومسيرات سلمية حاشدة تطالب الرئيس بوتفليقة بعدم الترشح لولاية جديدة وتغيير النظام ورحيل كل الوجوه السياسية الحالية.
وأعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة، وأمر بتأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل/ نيسان 2019.
ووجه الرئيس الجزائري بتعيين نور الدين بدوي، في منصب رئيس الحكومة خلفا لأحمد أويحيى، الذي استقال من منصبه، الاثنين 11 مارس / آذار، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، كما قرر إنهاء مهام الهيئة الوطنية العليا لمراقبة الانتخابات.
لكن قرارات بوتفليقة لم تهدئ غضب المتظاهرين، الذيين ما زالوا يواصلون احتجاجاتهم في الشوارع مطالبين بتنحي بوتفليقة فورا.
