وأبرز نائب الوزير الأول أن "الرئيس بوتفليقة قد اتخذ قرارات تاريخية"، مؤكدا أنه ما إن تُنصَبُ الحكومة الجديدة حتى "تمنح الأولوية لإطلاق حوار واسع مع الشباب والقوى الحية في البلد".
وقال العمامرة، إن "الشعب طالب بتغيير النظام وهذا ما سنفعله".
وأفاد بأن القرارات العاجلة التي تم اتخاذها جاءت بسبب الضرورة ووضع البلد، مشيرا إلى أن كل بلدان العام في حال وجود أخطار تتخذ قرارات عاجلة.
وتابع العمامرة أن المجتمع الجزائري تطور في التعبير عن آرائه، لافتا إلى أن المظاهرات التي قام بها الشعب الجزائري "كانت ولا تزال سلمية ومثالية والحمد لله".
وأكد نائب الوزير الأول أن كل مؤسسات الدولة ستسير بشكل عادي حتى الانتخابات الرئاسية، وأن الحكومة الجديدة ستضم شبابا وكفاءات، "ومن الممكن جدا أن تكون وجوه شابة من المعارضة ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة".
وكانت الوكالة الجزائرية نقلت عن العمامرة قوله: "عندما تُنّصَبُ الحكومة الجديدة ستعطى الأولوية لإطلاق حوار واسع مع الشباب والقوى الحية في البلد لنتمكن من الالتفاف حول قرارات الرئيس بوتفليقة والتحضير سويا للمستقبل بهذه الاستحقاقات والتظاهرات السياسية الكبرى وكذا الندوة الوطنية التي ستكون مستقلة وشاملة والتي يتعين عليها إعداد وتبني دستور جديد للجمهورية الثانية من أجل نظام سياسي جزائري جديد"، مضيفا أنها "بداية عهد جديد بالنسبة للجزائر ما على الشعب الجزائري الا الترحيب به".
وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير/شباط الماضي، مظاهرات ومسيرات سلمية حاشدة تطالب الرئيس بوتفليقة بعدم الترشح لولاية جديدة وتغيير النظام ورحيل كل الوجوه السياسية الحالية.
وأعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة، وأمر بتأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل/ نيسان 2019.
ووجه الرئيس الجزائري بتعيين نور الدين بدوي، في منصب رئيس الحكومة خلفا لأحمد أويحيى، الذي استقال من منصبه، الاثنين 11 مارس / آذار، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، كما قرر إنهاء مهام الهيئة الوطنية العليا لمراقبة الانتخابات.
لكن قرارات بوتفليقة لم تهدئ غضب المتظاهرين، الذيين ما زالوا يواصلون احتجاجاتهم في الشوارع مطالبين بتنحي بوتفليقة فورا.
