قال حسن إسماعيل، وزير الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بتصريح لمركز السودان الإعلامي، إن رئيس الجمهورية أكد أن الاتصالات مع الممانعين حملت بشريات إيجابية، مبينا أن "جهود الحكومة للتوصل لسلام دائم بدارفور والمنطقتين مستمرة ولن تتوقف وستتواصل بقوة خلال الأيام المقبلة".
ودعا إسماعيل قوى المعارضة والحركات المسلحة إلى توافق سياسي والخروج بموقف واضح تجاه معالجة القضايا الوطنية.
وكانت صحيفة "السوداني" قد نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن هناك اتصالات رفيعة المستوى يجريها مسؤولون بارزون في القصر الرئاسي ومدير جهاز الأمن الوطني الفريق أول أمن صلاح قوش.
وقالت المصادر للصحفية إن هذه الاتصالات مع قيادات قوى المعارضة السياسية وتحالف نداء السودان بزعامة رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، للدفع بعملية الوفاق الوطني والسلام بالبلاد.
وكشفت عن لقاء مرتقب سيجمع الرئيس البشير بقادة الأحزاب السياسية.
وشهد منزل مستشار رئيس الجمهورية الأسبق منصور خالد، مساء السبت الماضي، اجتماعا رفيع المستوى، قالت المصادر إن مسؤولين في الحكومة وقيادات بالمعارضة حضرت ذلك اللقاء بجانب رئيس المؤتمر الوطني أحمد هارون. ولم ترشح أية تفاصيل أخرى حول ذلك الاجتماع، بحسب الصحيفة.
وكشفت المصادر عن انخراط مدير الأمن في مشاورات مكثفة مع قادة المعارضة. وأكدت المصادر أن قوش التقى المهدي وعمر الدقير عدة مرات.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير أعلن، يوم 22 فبراير/شباط، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وحل حكومة الحوار الوطني وحكومات الولايات، وعين حكاما عسكريين على رؤوس تلك الولايات، كما عين وزير دفاعه، نائبا أول لرئيس الجمهورية مع احتفاظه بمنصبه.
ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول، تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومن حين لآخر استعملت الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات.
ومع اتساع رقعة الاحتجاجات وسقوط قتلى قدرتهم منظمات حقوقية بما لا يقل عن 45 شخصا، بينما تقدرهم السلطات بثلاثين بينهم اثنان من أفراد الأمن، ألقى البشير خطابات عدة، بدأت بوعيد وتهديد وتحذير من مندسين ثم انتهت بخطاب حل فيه الحكومة وفرض الطوارئ.
وفوض البشير بعد ذلك الخطاب سلطاته واختصاصه كرئيس لحزب المؤتمر الوطني الحاكملنائبه أحمد هارون، ليعمل على تسيير مهام الحزب، ليتفرغ الأول لإدارة شؤون الدولة كرئيس قومي.
ولا يزال المحتجون يطالبون برحيل الرئيس السوداني وحزبه من السلطة، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في السودان، وعدم تلبية مطالب المتظاهرين الذين طالبوا بالإصلاح الاقتصادي الفوري.
