03:18 GMT20 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    264
    تابعنا عبر

    حذر السودان شركات الطاقة والتعدين الإقليمية والدولية من العمل في المربعات، التي طرحتها مصر للاستثمار في البحر الأحمر، مؤكدا أن من يعمل هناك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

    وأوضحت المفوضية القومية للحدود السودانية أن هذه "المربعات المائية ليست تابعة لمصر، والتنقيب فيها عن النفط والغاز والمعادن للاستكشاف والاستغلال، يعد خرقا للقانون"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

    ونقلت الوكالة السودانية، عن رئيس "المفوضية القومية للحدود"، معاذ أحمد تنقو، أنه "وبعد مراجعة خطوط الطول والعرض، التي تحدد المواقع الجغرافية لهذه المربعات، تأكدت المفوضية القومية للحدود أن هذه الخارطة قد تغولت على جزء من إقليم السودان الواقع تحت سيادته في مثلث حلايب والمياه الإقليمية والمناطق البحرية والجرف القاري".

    وأشار تنقو إلى أن السودان يحذر شركات الطاقة والتعدين الدولية والإقليمية كافة من التقدم بأي عطاءات في المربعات (7) و (8) و (9) و (10) ومن أي محاولة للاستثمار فيها أو استغلالها أو الاستغلال أو الاستثمار في الإقليم البري الذي يقابلها، مؤكدا أن ذلك يعرض هذه الشركات إلى المساءلة القانونية.

    وأوضح أن "استناد الحكومة المصرية لاتفاق 1899 لا يصح قانونا وفق القانون الدولي ولا ينطبق هنا، فهو لم يكن اتفاقية دولية أبدا، بلسان من وقعوه في 1899، كما نالت مصر استقلالها في 1922 وانضمت إلى عصبة الأمم في 1923 ومثلث حلايب ونتوء وادي حلفا ليسا جزءا من إقليمها ولم تحسب مساحتهما ضمن إقليمها".

    ​بدورها، أعلنت وزارة النفط والغاز السودانية، في وقت سابق، أن امتياز منطقة حلايب يقع تحت صلاحيات وزارة النفط والغاز السودانية، وفقا للخرائط المعتمدة من الهيئة العامة للمساحة ووزارة الدفاع.

    انظر أيضا:

    السودان تعلن تطورا جديدا في قضية حلايب وشلاتين مع مصر (فيديو)
    البشير: حلايب سودانية ولدينا من الوثائق ما يؤكد هذا
    السودان: حلايب لن تكون سببا في التوتر مع مصر
    "روسيا اليوم" تأسف للاستياء المصري وتحذف استطلاع "مثلث حلايب"
    الاستعلامات المصرية تعترض على نشر "روسيا اليوم" استطلاع حول حلايب وشلاتين
    الكلمات الدلالية:
    معادن, البحر الأحمر, العلاقات المصرية السودانية, تنقيب, حقل غاز, أخبار العالم, أخبار العالم العربي, الحكومة السودانية, الحكومة المصرية, السودان, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook