وأكد ممثل عن أسر المعتقلين لدى جهاز الأمن السوداني إن "الأخير رفض تسلم مذكرة تطالب بإطلاق سراح الموقوفين أو تقديمهم لمحاكمة عادلة"، حسب صحيفة سودان تربيون.
وتجمعت عشرات الأسر لدى مبنى الاستعلامات الخاص بجهاز الأمن لتسليم طلبات الإفراج عن ذويهم.
وتابع الوليد بكري إن ما يحدث "يؤكد غياب أدنى معيار مهني ودون أي مسوغات قانونية".
وقامت المعتقلين الأحد الماضي بالاعتصام الثاني من نوعه أمام مبنى جهاز الأمن ورفعوا صورا للمحبوسين ولافتات تدعو للإفراج عنهم.
وقال "سودان تربيون" لا يعرف على وجه التحديد العدد الكلي للمعتقلين حتى الآن، حيث أفرج الجهاز في أوقات سابقة عن بعض السياسيين والناشطين بينما لا زال آخرين على رأسهم قيادة الحزب الشيوعي ومنتسبين للحزب الاتحادي رهن الحبس.
والأسبوع الماضي بدأ الناشط المعروف ناظم سراج إضرابا عن الطعام احتجاجا على تطاول حبسه.
ومنذ بدء الحراك الشعبي المطالب بتنحي النظام منتصف ديسمبر الماضي اعتقلت قوات الأمن العشرات وابقتهم دون محاكمة كما يقبع بعضهم في الحبس دون أي تحقيق.
واندلعت الاحتجاجات في السودان، بداية من 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في مدينة عطبرة شمال البلاد، بعد انعدام كامل لخبز الطعام، ثم تمددت تلك الاحتجاجات لتصل إلى عدد واسع من مدن السودان المختلفة.
