وأعلن النواب المتحدثون رفضهم بشكل كامل ومبدئي اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من شركة نوبل إنيرجي البالغة قيمتها 10 مليارات دولار أمريكي، لتوريد 1.6 تريليون قدم مكعب طوال 15 سنة، عبر أنابيب من بئر ليفاثيان في البحر الأبيض المتوسط إلى شمال المملكة مع بداية العام القادم 2020.
يشار إلى أن المادة 33 في فقرتها الثانية تنص على أن: "المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية"، فيما ينص قرار تفسيري للمجلس العالي لتفسير الدستور عام 1962 على إخراج الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والأشخاص الطبيعييّن والمعنويّين من نطاق الاتفاقيات التي يتطلب نفاذها موافقة مجلس الامة، حتى وإن حملت خزانة الدولة شيئا من النفقات.
وتستورد شركة الكھرباء الوطنية (حصريا) الغاز الطبيعي للمملكة، وتقوم بتحويله إلى شركات توليد الكھرباء لإنتاج 85 % من حاجة الأردن للكھرباء من الغاز، حيث تستھلك هذه الشركات يوميا 330 مليون قدم مكعب.
وتبرر شركة الكهرباء الاتفاقية كونها تأتي انسجاما مع أھداف الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة القاضي بتنويع مصادر التزود بالطاقة والتوسع بالطاقة المتجددة والطاقة النووية، إضافة إلى الصخر الزيتي، وعدم الاعتماد على مصدر وحيد لتجنب تكرار الآثار السلبية لانقطاع الغاز المصري، إضافة إلى تعزيز فرص التعاون الإقليمي.
وكذلك لجعل الأردن جزءا من المشروع الإقليمي المندرج ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط للاستفادة من اكتشافات الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتشمل كذلك الغاز الفلسطيني، والقبرصي، والمصري؛ بھدف بناء شبكة خطوط لتصدير الغاز من ھذه الإكتشافات وربطھا بشبكة الغاز الأوروبية.
