وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني مساء الجمعة، أن اللجنة ستدرس كل المبادرات بما فيها المشروع الرافض للحوار ومخاطبة الرأي العام السودانى وإقناع التيارات المعارضة للمقارنة بين المشروعين "مشروع الحوار والمشروع الرافض للحوار الذى يدعو لإغلاق المساحات وسير العملية السياسية تجاه إسقاط الحكومة ".
يأتي ذلك فيما شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم السبت، تظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف للمطالبة برحيل النظام وتحقيق العدالة والحرية.
وقال شهود لوكالة رويترز إن آلاف المتظاهرين يسيرون باتجاه مقر إقامة الرئيس السوداني عمر البشير ووزارة الدفاع في وسط العاصمة في إطار احتجاجات مناهضة للحكومة بدأت في ديسمبر/كانون الأول.
وتأتى هذه التظاهرات استجابة لدعوة تقدمت بها قوى المعارضة الموقعة على إعلان الحرية والتغيير لتنظيم مواكب تتوجه صوب قيادة الجيش لمطالبته بالانحياز إلى خيار الشعب.
واستبق الرئيس السوداني هذه التظاهرات بخطاب أمام اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني في القصر الرئاسي مساء أمس، دعا فيه لحوار لا يستثني أحدا وذكر فيه أن الباب مفتوح أمام أي تعديلات على قانون الانتخابات، غير أن ذلك لم يمنع من احتجاج المواطنين.
ويشهد السودان احتجاجات منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول على رفع سعر الرغيف ثلاثة أضعاف، لكنها سرعان ما تحولت إلى حركة احتجاجية ضد البشير الذي يحكم البلاد منذ 1989.
ولا يزال البشير (75 عاما) صامدا بوجه الاحتجاجات، ويرفض الاستقالة.
وبعد فشل حملة احتواء الحركة الاحتجاجية أعلن في 22 فبراير/شباط حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام، قبل أن يقلص البرلمان المدة إلى ستة أشهر.
ومنذ فرض حالة الطوارئ تم توقيف عدد من المتظاهرين لمشاركتهم في تجمعات محظورة وأصدرت محاكم خاصة أحكاما بحقهم في ظل تراجع حدة المظاهرات وحجمها.
ويقول محللون إن حركة الاحتجاج التي يشهدها السودان تشكل أكبر تحد للبشير منذ وصوله إلى سدة الحكم قبل ثلاثة عقود.
وبحسب حصيلة رسمية، قتل 31 شخصا، لكن منظمة هيومن رايتس ووتش تقول إن حصيلة قتلى الاحتجاجات بلغت 51 شخصا.
