بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء لإقرار خطة الكهرباء في قصر بعبدا، أشار رئيس الحكومة سعد الحريري إلى أن "مجلس الوزراء أقر خطة الكهرباء بالإجماع بكل بنودها، وكان الجو إيجابيا".
وأضاف:
"تم الاتفاق على تمديد القانون 288، وهذه أول مرة سيكون هناك مناقصة BOT في لجنة المناقصات، ونحن نبشر اللبنانيين إننا أقرينا هذه الخطة بإيجابية وهذا إنجاز لكل الأفرقاء السياسيين".
وتابع الحريري: "أريد أن أثني على وزير الطاقة ندى البستاني التي قامت بجهد كبير في الأسابيع الماضية، وهذا إنجاز للمرأة التي أقرت هذه الخطة، ونحن سنذهب إلى التنفيذ".
ولفت إلى أن: "هناك وضع مالي صعب نواجهه، ولكن هذا لا يعني إننا ذاهبون إلى الانهيار"، مؤكداً أنه لا أحد يريد التعطيل في ملف الكهرباء، وأن من يريد التعطيل سيتحمل مسؤوليته.
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد أبلغ المعنيين أن الجلسة لن ترفع قبل إقرار خطة الكهرباء.
وبحسب المعلومات، فإن الخطة ستنفذ على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى هي بناء معامل لإنتاج الكهرباء، المرحلة الثانية هي لإعادة تأهيل وتوسعة شبكات التوزيع، المرحلة الثالثة لتأهيل مراكز الاستقبال والتحويل، وتهدف الخطة إلى تأمين 5250 ميغاوات بحلول العام 2023.
وكان قد وجه البنك الدولي تحذيرات يحثّ فيها الحكومة اللبنانية على ضرورة إجراء الإصلاحات اللازمة لوقف الهدر والفساد في المؤسسات الحكومية، وفي مقدمة هذه الإصلاحات إصلاح ملف الكهرباء.
تجدر الإشارة إلى أن العجز المتواصل في قطاع الكهرباء منذ 26 عاما بلغ أكثر من 36 مليار دولار أمريكي، فيما ساهمت أزمة الكهرباء برفع الدين العام إلى مستويات قياسية، بحيث فاق الثمانين مليار دولار أميركي 45% منه نتيجة العجز في قطاع الكهرباء.
