جدل في الجزائر حول العلاقة بين الرئيس الجديد ومليارديرة مغربية... ما الحقيقة

أثير جدل واسع بعد تعيين عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للجزائر، أمس الثلاثاء، لمدة 90 يوما، من قبل البرلمان الجزائري، حول علاقته بمليارديرة مغربية.

كثر الكلام على مواقع التواصل الاجتماعي، حول أن الرئيس الحالي والد المليارديرة المغربية مريم بنت صالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب سابقا.

ووصفت مجموعة من الصفحات الجزائرية، مريم بنت صالح بـ"البنت المدللة لرئيس الجزائر الجديد، عبد القادر بن صالح، وأنها من الخزينة الجزائرية".

مريم بن صالح ابنت عبد القادر بن صالح ملياديرا مغربية من الخزينة الجزائرية… البنت المدللة للرئيس الجديد. pic.twitter.com/w2zkvXIJan

— Nini Ramzi (@RamziNini) April 9, 2019

في حين نفى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الشائعات، بنشرهم صورا لمديرة شركة المياه المعدنية في أولماس، مع تعاليق تقول "نحن ضد رئاسة بن صالح للمرحلة الانتقالية، وضد الشائعات".

كما انتشرت تدوينات ومقاطع فيديو، تعرف بالمغربية بنت صالح، ووالدها عبد القادر بن صالح شقرون، المنحدر من مدينة بركان، والذي عمل في فريق "البكاي بن مبارك الهبيل"، أول رئيس حكومة مغربية بعد الاستقلال، كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أولماس للمياه المعدنية، قبل أن تتسلم ابنته مشعل الإدارة المالية للشركة.

من أكذب ما قرت اليوم هههههههه
مريم بن صالح شقرون رئيس الأتحاد العام لمقاولات المغرب ومدير عام شركة أولماس التابعة لمجموعة هولمركوم…..
قالك الأبنة المدللة للرئيس الجزائري الجديد عبد القادر بن صالح "المغربي"
هذا الكلام عاري عن الصحة كليا ، المرجو عدم تداول الأخبار المغلوطة…. pic.twitter.com/IEhVQmDBko

— SaRaH🇲🇦💚🇲🇦 (@sarah_dream12) April 10, 2019

وكلف البرلمان الجزائري، أمس الثلاثاء رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، صاحب الاسم المشابه لوالد المغربية مريم بنت صالح، برئاسة الجمهورية لمدة 90 يوما، وذلك بعد شغور منصب الرئيس، على خلفية استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (81 عاما) قد أخطر، مساء الثلاثاء الثاني من نيسان/ أبريل 2019، المجلس الدستوري باستقالته من منصبه وإنهاء فترة ولايته الرئاسية قبل موعدها المقرر في 28 نيسان/أبريل الجاري.

وفي اليوم التالي أقر المجلس الدستوري الجزائري، رسميا شغور منصب الرئيس، مما يعني تولي رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) رئاسة البلاد لمدة 90 يوما تجري خلالها انتخابات رئاسية.

جاءت استقالة بوتفليقة والتطورات اللاحقة على خلفية مظاهرات حاشدة عمت الجزائر منذ 22 شباط/ فبراير الماضي، رفضا لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة أو تمديد ولايته الرابعة.