وصارح وزير المال اللبناني، علي حسن خليل، المواطنين اللبنانيين في مقابلته على قناة "MTV" اللبنانية ضمن برنامج "صار الوقت" كاشفا الكثير من الملفات والفضائح المرتبطة برواتب ومخصصات الموظفين في الإدارات العامة في الدولة اللبنانية وكذلك في السلك العسكري.
وقدم خليل معلومات وأرقام صادمة مرتبطة بالهدر المالي الحاصل في إدارات الدولة اللبنانية، بالإضافة إلى قضايا الفساد والتحاصص والتوظيف العشوائي.
مقابلة وزير المال #علي_حسن_خليل ضمن برنامج #صار_الوقت https://t.co/iBpvX9AZGU
— Fadi Nazzal (@NazzalFadi) April 18, 2019
وتطرق إلى الموازنة العامة اللبنانية حيث شرح بشكل مبسط مما تتألف وقال " 35 بالمئة من الموازنة اللبنانية معاشات ورواتب ومخصصات وتقاعد الموظفين والعسكريين، و35 بالمئة خدمة دين عام، 11 بالمئة كهرباء، وكل الإنفاق الباقي الاستثماري وتسيير عجلة الدولة 19 بالمئة".
وكشف عن أمور خيالية حاصلة من خلال معاشات يتقضاها موظفون وتزيد بمجملها عن ما يتقضاه رئيس الجمهورية في لبنان. واعتبر أن من خلال البحث والتدقيق أن الإدارات العامة في الدولة تعاني من فائض في المعاشات والتوظيفات.
#علي_حسن_خليل لـ #صار_الوقت @alihasankhalil:
— صار الوقت (@sarelwa2et) April 18, 2019
اقترح تخفيف النفقات السرية في لبنان ولكن في كل اجهزة المخابرات في العالم هناك هكذا نوع من الميزانيات pic.twitter.com/IogrmSDrft
وأشار الخليل أن "هناك ضرورة وضع سقف للمعاشات لأن هناك موظفين يقبضون معاشات مقبولة، لكن هناك البعض يستفيدون من غرامات تتجاوز في الشهر بين 18 و 25 مليون ليرة سواء في الجمارك أو مؤسسات أخرى، ويجب وضع سقف لبدلات الغرامات والتعويضات"، مشيراً إلى أن "موظفي "سكك الحديد " سيتم العمل على توزيعهم على دوائر الدولة اللبنانية ان لم يكن لديهم عملاً يقومون به".
وأكد خليل أنه "من حق اللبناني أن يحصل على أموال ورواتب من يتقاضون أموالا ومعاشات فائضة، ولا سقف على أحد في هذا الموضوع"، ولفت قائلا إلى أن بعض موظفي الفئة الاولى يصل معاشهم الى حدود الـ 50 مليون ليرة، يجب أن يتوقف هذا الموضوع".
#علي_حسن_خليل لـ #صار_الوقت @alihasankhalil: لا مسّ بموضوع العسكر ونريد الحفاظ على كرامة ومعنويات العسكر pic.twitter.com/MHQMkC2jw1
— صار الوقت (@sarelwa2et) April 18, 2019
وشدد الخليل على أن كل من يستفيد من المال العام يجب أن يخضع لوزارة المالية، ولن يكون أحد في جزيرة بعد اليوم، الكل تحت القانون. كما اقترح الوزير تخفيض النفقات السرية في لبنان ولكن في كل أجهزة المخابرات في العالم هناك هكذا نوع من الميزانيات.
وكشف وزير المال اللبناني أن هناك موظفين يقبضون عدة معاشات من خزينة الدولة خلال شهر واحد وهناك بعض النواب يقبضون معاشات تقاعد ومعاشات مجلس النواب.
#علي_حسن_خليل لـ #صار_الوقت @alihasankhalil:
— صار الوقت (@sarelwa2et) April 18, 2019
هناك بعض النواب يتقاضون معاشات التقاعد ويتقاضون ايضاً معاشاً من النيابة… pic.twitter.com/7wHxn2DU74
أما بشأن السلك العسكري فاعتبر الوزير خليل أن الجيش اللبناني وكل التشكيلات الأمنية الأخرى هي ضمانة للبلاد وأمنها، لكن هناك بعض المخصصات التي يجب على الدولة مراجعتها لأنها لم تعد مجدية في الوقت الحالي.
وأعطى خليل مثالا أن العميد العسكري في الأسلاك العسكرية الذي يمضي أربعين سنة في الخدمة يتقاضى تعويض نهاية خدمة 120 شهرا بموجب التدبير رقم 3 المختص بحالات الحرب ،لكنه يطبق على كل العسكريين أينما كانوا وهذا أمر لا يجوز.
