12:06 16 يونيو/ حزيران 2019
مباشر
    مناظر عامة للمدن العربية - مدينة بيروت، لبنان فبراير/ شباط 2019

    للمرة الأولى قبل فوات الأوان...وزير لبناني يكشف الفضائح المالية للدولة اللبنانية

    © Sputnik . Zahraa al-Amir
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    كشف وزير المال اللبناني، علي حسن خليل، يوم أمس الخميس، خلال مقابلة تلفزيونية عن الكثير من الفضائح المالية الموجودة في الدولة اللبنانية منذ سنوات طويلة، والتي برأيه كانت سببا مباشرا بالأزمة الاقتصادية التي وصلت إليها البلاد في السنوات الأخيرة.

    وصارح وزير المال اللبناني، علي حسن خليل، المواطنين اللبنانيين في مقابلته على قناة "MTV" اللبنانية ضمن برنامج "صار الوقت" كاشفا الكثير من الملفات والفضائح المرتبطة برواتب ومخصصات الموظفين في الإدارات العامة في الدولة اللبنانية وكذلك في السلك العسكري.

    وقدم خليل معلومات وأرقام صادمة مرتبطة بالهدر المالي الحاصل في إدارات الدولة اللبنانية، بالإضافة إلى قضايا الفساد والتحاصص والتوظيف العشوائي.

    وتطرق إلى الموازنة العامة اللبنانية حيث شرح بشكل مبسط مما تتألف وقال "  35 بالمئة من الموازنة اللبنانية معاشات ورواتب ومخصصات وتقاعد الموظفين والعسكريين، و35 بالمئة خدمة دين عام، 11 بالمئة كهرباء، وكل الإنفاق الباقي الاستثماري وتسيير عجلة الدولة 19 بالمئة".

    وكشف عن أمور خيالية حاصلة من خلال معاشات يتقضاها موظفون وتزيد بمجملها عن ما يتقضاه رئيس الجمهورية في لبنان. واعتبر أن من خلال البحث والتدقيق أن الإدارات العامة في الدولة تعاني من فائض في المعاشات والتوظيفات.

    وأشار الخليل أن "هناك ضرورة وضع سقف للمعاشات لأن هناك موظفين يقبضون معاشات مقبولة، لكن هناك البعض يستفيدون من غرامات تتجاوز في الشهر بين 18 و 25 مليون ليرة سواء في الجمارك أو مؤسسات أخرى، ويجب وضع سقف لبدلات الغرامات والتعويضات"، مشيراً إلى أن "موظفي "سكك الحديد " سيتم العمل على توزيعهم على دوائر الدولة اللبنانية ان لم يكن لديهم عملاً يقومون به".

    وأكد خليل أنه "من حق اللبناني أن يحصل على أموال ورواتب من يتقاضون أموالا ومعاشات فائضة، ولا سقف على أحد في هذا الموضوع"، ولفت قائلا إلى أن بعض موظفي الفئة الاولى يصل معاشهم الى حدود الـ 50 مليون ليرة، يجب أن يتوقف هذا الموضوع".

    وشدد الخليل على أن كل من يستفيد من المال العام يجب أن يخضع لوزارة المالية، ولن يكون أحد في جزيرة بعد اليوم، الكل تحت القانون. كما اقترح الوزير تخفيض النفقات السرية في لبنان ولكن في كل أجهزة المخابرات في العالم هناك هكذا نوع من الميزانيات.

    وكشف وزير المال اللبناني أن هناك موظفين يقبضون عدة معاشات من خزينة الدولة خلال شهر واحد وهناك بعض النواب يقبضون معاشات تقاعد ومعاشات مجلس النواب.

    أما بشأن السلك العسكري فاعتبر الوزير خليل أن الجيش اللبناني وكل التشكيلات الأمنية الأخرى هي ضمانة للبلاد وأمنها، لكن هناك بعض المخصصات التي يجب على الدولة مراجعتها لأنها لم تعد مجدية في الوقت الحالي.

    وأعطى خليل مثالا أن العميد العسكري في الأسلاك العسكرية الذي يمضي أربعين سنة في الخدمة يتقاضى تعويض نهاية خدمة 120 شهرا بموجب التدبير رقم 3 المختص بحالات الحرب ،لكنه يطبق على كل العسكريين أينما كانوا وهذا أمر لا يجوز.

    انظر أيضا:

    كيف تصرف الجبير مع وزير خارجية لبنان... صحيفة تكشف كواليس ما حدث
    أعداد لم تحدث منذ 100 عام... أسراب من الفراشات تحلق في مروج لبنان (صور)
    الحريري: الوضع الاقتصادي متراكم وسيىء في لبنان
    خبير اقتصادي: ممنوع على لبنان السقوط على طريقة اليونان... وممنوع عليه الموت
    إضراب عام للقطاع العام في لبنان
    لبنان على حافة الهاوية... والهوة تتسع بين السلطة ومواطنيها
    سياسي لبناني: ضغوط أمريكية على لبنان لمواجهة التحرك الصيني والحضور الروسي
    الكلمات الدلالية:
    لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik