"الانتخابات المصرية" تكشف مصير المتخلفين عن المشاركة في استفتاء الدستور

كشف المستشار محمود حلمي الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، أن ما يتم تداوله عبر صفحات السوشيال ميديا، عن ورقة تطبيق الغرامة بالنسبة لمن لم يشاركوا في عملية الاستفتاء غير صحيح.

وتابع في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، "غرفة عمليات الهيئة تتلقى اتصالات كثيرة تتعلق بالاستفسارات من المواطنين"، بحسب موقع "دوت مصر" المحلي المصري.

وقال الشريف إنه تم إحالة شكوى للنيابة العامة عن واقعة الشخص الذي تم ضبطه بإحدى اللجان يحاول سرقة بطاقة الاقتراع، مؤكدا أن أغلب اللجان الانتخابية ظلت أبوابها مفتوحة خلال ساعة الراحة المقررة للقضاة ، تطبيقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

واليوم الاثنين تنتهي الأيام الثلاثة التي حددتها الهيئة العليا للانتخابات المصرية للاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان مؤخرا ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوة الناخبين للاستفتاء عليها.

ووافق مجلس النواب المصري، المؤلف من 596 عضوا، على التعديلات، يوم الثلاثاء الماضي، بأغلبية 531 صوتا مقابل 22صوتا.

وتنص أبرز التعديلات الدستورية التي سيجري التصويت عليها، على زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، إضافة إلى تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25 في المئة من أعضاء البرلمان، والحفاظ على نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.

وتتضمن التعديلات تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وإنشاء مجلس أعلى للشؤون المشتركة للقضاء، وإنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ، كما ستوكل التعديلات للقوات المسلحة مهام "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد".