جاء ذلك في بيان أدلت به السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول "تقرير الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا منذ مارس 2011".
ونقل موقع وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأربعاء، عن الشيخة علياء قولها إن هذا الموقف يأتي متسقاً مع السياسة الثابتة لدولة قطر في تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي والإقليمي بالتعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين.
وأشارت إلى أهمية الجهود الدولية لتفعيل الآلية في ظل ما يشاهد من مظاهر واضحة للإفلات من العقاب، ومحاولات لطمس الحقائق بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من الجرائم.
وشددت السفيرة القطرية على ضرورة ضمان تمويل الآلية من الميزانية العادية للأمم المتحدة بدءاً من عام 2020، لضمان أداء الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لولايتها، موضحة أن هذا الأمر سيسهم في استدامة التمويل والتنبؤ به بشكل أفضل.
ولفتت إلى الدعم الذي قدمته دولة قطر للآلية، وذلك في إطار مواصلة دولة قطر لجهودها في تقديم الدعم اللازم للآلية الدولية المحايدة والمستقلة، حيث قدمت مليون دولار أمريكي لدعم الآلية لسنة 2019.
وأعربت مندوبة قطر في الأمم المتحدة عن ثقة دولة قطر في عمل الآلية الدولية لتنفيذ المهام الموكلة إليها وفق الولاية الممنوحة لها من قبل الجمعية العامة، وتحقيق النتائج المأمولة من إنشائها مما يحقق مصالح الشعب السوري ومبادئ العدالة الدولية.
وأمس الثلاثاء، كشفت الأمم المتحدة عن امتلاكها أدلة ضمن أكثر من مليون سجل بشأن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام 2011.
وتتضمن الأدلة وثائق وصوراً وأشرطة الفيديو، وإفادات من الشهود والضحايا، وموادّ من المصادر المفتوحة.
ويشمل تقرير الآلية الدولية المحايدة والمستقلة الأنشطة التي اضطلعت بها الآلية خلال الفترة الممتدة من 1 أغسطس (آب) 2018 إلى 31 يناير (كانون الثاني) 2019.
