وقال الوزير في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" إن "الأمور بيد قطر، دولنا اتخذت خطوات سد الضرر وليس هناك حصار لقطر، هناك إغلاق الأبواب لصد الضرر لعدم احترام قطر للاتفاقات".
ويشهد الخليج أزمة دبلوماسية منذ نحو عامين عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، متّهمة اياها بدعم تنظيمات متطرفّة في المنطقة وهي تهمة تنفيها الدوحة، وبالتقرّب من إيران.
وتابع "كذلك اتخذنا مبادرات منها توجيه خادم الحرمين الشريفين (الملك سلمان) دعوة إلى أمير قطر لحضور قمة الرياض وكانت فرصة لم تتم الاستجابة لها. كما أن خادم الحرمين شارك في قمة تونس وجاء أمير قطر ومر من أمامه لحظة التقاط الصورة التذكارية ولم يسلم عليه. لم نرَ من قطر رغبة في وضع حد لهذه الأزمة وإذا كانوا يفضلون أن تبقى قائمة فنحن لن نخسر شيئا".
وعما إذا كانت جهود الوساطة الأمريكية أو الكويتية قد توقفت، قال الشيخ خالد "ليست هناك وساطة أمريكية، ولكن هناك وساطة كويتية والمسألة يجب أن تُحل داخل مجلس التعاون".
وتابع أنه "إن أراد العالم أن تُحل فليتركها لدول المجلس وإن طال الوقت. أما إذا فتح الباب لحلفائنا وأصدقائنا في العالم فإن هذه المسألة ستتشعب وتتعقد وستعكس الصورة الخاطئة لقطر أن هناك دورا دوليا في الموضوع الذي لم يتخط حدا معينا".
وأضاف أن "قطر تعي المخاطر المترتبة على سياستها ضدنا مثل وجود القوات الأجنبية عندها، وأعني القوات التركية، وتدخلها في الدول المجاورة وسياستها في دعم الحركات الإسلامية المناوئة في المنطقة".
وقال إنه "يتعين على قطر أن تكون حذرة وأن تفكر بمنطق وأن تعتبر أن جيرتها هي بيئتها الصحيحة وأنها أهم من أي شيء آخر. إذا فكرت بهذه الطريقة، فسنكون جميعا مرحبين بالعمل مجدداً معها. الكرة في ملعبها وعليهم أن يعوا أين تكمن مصلحتهم".
