ونقلت صحيفة "الأيام" المحلية، عن مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل (إدارة السجون)، قوله، "تعقيبا على ما يتم تداوله في بعض المواقع وحسابات التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة حول تنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة، فإنه ما يزال جاريا إتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام القانون، وتوفير البرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم".
وأوضح أنه لم يتم الانتهاء بعد من الإجراءات في صورتها النهائية، والتي سيتم تطبيقها على من تتوفر فيهم الاشتراطات المنصوص عليها في القانون؛ منوها إلى أنه يجوز لمؤسسة الإصلاح والتأهيل طلب استبدال العقوبة الأصلية المحكوم بها بعقوبة بديلة أو أكثر، مع ضرورة توفر معايير محددة في المحكوم عليه، وهناك إجراءات معينة في رفع طلب العقوبة البديلة.
وختم مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، بالإشارة إلى أنه جار التنسيق والمتابعة مع الوزارات والجهات، التي يمكن أن تتيح مجالات لتنفيذ العقوبات البديلة.
وأكد وزير الداخلية البحريني الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، الأحد الماضي، أن تطبيق التوجيهات الملكية السامية بشأن تفعيل قانون العقوبات البديلة، أدى إلى استفادة 451 شخصاً بتطبيق عقوبات بديلة عليهم، بدلا من عقوبة الحبس؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من الرجال 388 شخصاً، ومن النساء 52 امرأة، و11 شخصاً من صغار السن.
ولفت إلى أن تطبيق هذا القانون، يحقق الحفاظ على الاستقرار المجتمعي والأسري، وتهذيب الجاني ودفعه للتخلي عن أفعال مجرمة قانوناً وعدم تكرارها مستقبلاً، وفي نفس الوقت الحفاظ على الشعور العام للمجتمع وحقه في العقاب وتأهيل المحكوم عليه، لاسترداد مكانته في شريحته الاجتماعية التي ينتمي إليها.
🎥#تقرير_اللؤلؤة | قانون العقوبات البديلة سيحول البلاد لسجن ويدخلها في مرحلة الركودhttps://t.co/byuxQZsci8#البحرين #bahrain pic.twitter.com/YCTgDMLZRY
— قناة اللؤلؤة (@LuaLuaTV) May 22, 2018
وأشار الوزير البحريني إلى أن وزارة الداخلية أعدت دليلاً شاملاً، يتضمن آلية تنفيذ هذه العقوبات البديلة، بالتنسيق مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء.
والعقوبات البديلة أو بدائل السجون هي مجموعة من البدائل يتخذها القاضي لإحلال عقوبة السجن بخدمة يقدمها السجين لفئة من فئات المجتمع أو لجهة أو موقع خيري أو الالتحاق بمرفق تعليمي يستفيد منه السجين بهدف إصلاحه وحمايته من الأذى، وتقديم خدمة لمجتمعه وقد تعرّف أيضاً بالعقوبات ذات النفع العام؛ لأن السجين ينتفع منها من خلال إصلاحه في المجتمع والمجتمع ينتفع منه من خلال اندماجه.
ويرى معارضو العقوبات البديلة أنها تدعو لإلغاء عقوبة السجن تعاطفا وتساهلا مع المجرمين وتزيد من نسبة الجرائم جراء ذلك، أما مؤيدوها فقد أوضحوا أنها تستهدف الإبقاء على مهارات وخبرات السجين الذي يتمتع بفن من فنون العمل في الهندسة أو الطب أو الحرف وخلافه، وتوجيه طاقاته باتجاه إيجابي يستفيد منه المجتمع، فلن يكون لطاقاته قيمة بسجنه.
كما رأوا أن أهم تلك الأسباب هي إصلاح السجين وتهذيبه وإدماجه في المجتمع بدلاً من إدراجه وإنخراطه مع السجناء، وما ينطوي على ذلك من آثار سلبية تلحق بالسجين مباشرة أو بأهله بشكل عام.
كما تخفض هذه العقوبات البديلة من وجهة نظرهم التكاليف المادية الكبيرة جداً التي تصرف على السجناء من قبل ذويهم لتأمين احتياجاتهم أو من قبل خزينة الدولة مع غياب الفائدة العملية من مدة السجن البسيطة.
وتمنع تعرض السجين أثناء فترة سجنه للاحتكاك بمجرمين عتاة لهم ضلع كبير في الإجرام.
