إعلان الحرية والتغيير في السودان: رد المجلس العسكري على الوثيقة الدستورية "مخيب للآمال"

قالت قوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان إن رد المجلس العسكري الانتقالي في السودان على الوثيقة الدستورية "مخيب للآمال" وبرهن على أنه غير جاد في تسليم السلطة للمدنيين.

وأضافت في مؤتمر صحفي اليوم أن حديث المجلس العسكري عن الشريعة الإسلامية مزايدة هدفها الكسب السياسي.

وحذرت قوى "إعلان الحرية والتغيير" من أن معاناة الشعب السوداني لن تنتهي طالما استمر الوضع الانتقالي.

وأكدت على أنه "إذا تم إغلاق كل الطرق أمام التوصل إلى اتفاق بشان المرحلة الانتقالية فليس أمامنا سوى التصعيد الثوري".

واعتبر أعضاء في قوى "إعلان الحرية والتغيير" أن "حديث المجلس العسكري عن انتخابات مبكرة هو محاولة لشرعنة النظام القديم. والحديث عن 6 أشهر كمهلة لإجراء تلك الانتخابات يقود البلاد إلى ما لا يحمد عقباه".

وسلمت قوى الحرية والتغيير، الخميس الماضي، المجلس العسكري وثيقة دستورية لطريقة حكم البلاد خلال الفترة الانتقالية ومن أبرز بنودها أن تمدد الفترة الانتقالية أربع سنوات وأن عدد الوزراء 17 وزيرا يتم اختيارهم عبر قوى الحرية والتغيير فقط، إضافة إلى أن يتم اختيار أعضاء بالتشاور بين المجلس التشريعي وقوى الحرية والتغيير، ويصل عددهم من 120 إلى 150 عضو.

ودعا المجلس العسكري الانتقالي في السودان ممثلي الحراك المدني للاجتماع حول ترتيبات الفترة الانتقالية غدا الأربعاء الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي.

وقال المجلس، في بيان اليوم الثلاثاء: "‏تدعو اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي جميع السادة ممثلي الأحزاب والكيانات المختلفة والتحالفات والحركات والمنظمات المفوضين والأفراد الذين قدموا رؤاهم السياسية حول ترتيبات الفترة الانتقالية عبر نوافذ اللجنة المختلفة لاجتماع مهم".

ويتفاوض محتجون ونشطاء مع المجلس العسكري الانتقالي لتشكيل هيئة مدنية عسكرية مشتركة للإشراف على الفترة الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد لفترة كبيرة، لكن الأطراف وصلت إلى طريق مسدود بشأن من سيتولى إدارة المجلس الجديد ومعالم الحكومة الانتقالية.