ويأتي هذا التوتر في الوقت، الذي أعلن فيه المجلس الدستوري الموريتاني إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها، يوم الثاني والعشرين من يونيو / حزيران المقبل.
ولم تصدر وزارة الداخلية أو الحكومة الموريتانية بيانا رسميا يتضمن أسباب رفضها للأسماء المقترحة، إلا أن صحف موريتانية محلية نقلت عن مصادر حكومية قولها، إن وزير الداخلية أحمد ولد عبد الله، أبلغ وفد التحالف الانتخابي لأحزاب المعارضة رفض الحكومة مقترح المعارضة المتضمن 3 شخصيات لعضوية اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وبحسب المصادر، عللت وزارة الداخلية على رفضها للمقترح بأن الشخصيات الثلاثة المقترحة من المعارضة لم تكن من بينها امرأة، لتمثيلها في لجنة الانتخابات.
وسلمت المعارضة، الخميس الماضي، وزير الداخلية أسماء 3 شخصيات سيمثلونها في اللجنة، هم المحامي إبراهيم ولد أدي، الإعلامي أحمدو ولد الوديعة، والأستاذ الجامعي محمد المختار ولد مليلي.
وعود الحكومة
قال محمد ولد مولود، رئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارض، والمرشح المحتمل لرئاسة موريتانيا المدعوم من قوى المعارضة، إن السلطة الحاكمة في موريتانيا لازالت تضع العراقيل أمام تمثيل المعارضة في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن رفض وزارة الداخلية لبعض الأسماء، التي طرحتها المعارضة يعد تراجعا من قبل الحكومة الموريتانية عن الاتفاق الذي تم في الاجتماع الأخير، مشيرا إلى أن الحكومة لا تفي بالوعود التي قطعتها، وهو ما يشكك في نزاهة الانتخابات القادمة برمتها.
وعن إمكانية تغيير المعارضة للأسماء، التي اعترضت عليها وزارة الداخلية، شدد ولد مولود على أن المعارضة لن تتراجع عن قائمتها، ولن تقوم بسحب أي من الأسماء المطروحة.
وتابع: "لا نقبل الإملاءات، فالأسماء التي طرحناها نهائية، ولن نقبل بالأسماء التي تحاول الحكومة فرضها علينا، ولا نريد من يملي علينا من هم الأشخاص الذين سيمثلونا في لجنة الانتخابات".
ومن جانبه قال السالك ولد سيدى محمود، نائب رئيس حزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية، وعضو لجنة تحالف المعارضة في موريتانيا، إن الاتفاق الأخير بين تحالف المعارضة والحكومة كان يقضي بترشيحنا للأسماء، التي ستمثل التخالف في لجنة الانتخابات.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن "وزارة الداخلية اعترضت على القائمة القادمة، بسبب ضمها لاسم الإعلامي البارز أحمد الوديعة، والمعروف بمعارضته للنظام والحكومة.
وعن خطوة المعارضة القادمة بعد رفض القائمة، قال: "في النهاية توصلنا إلى قرار يقضي بمقاطعة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بشكل نهائي".
وكانت المعارضة الموريتانية، الموجودة تحت لواء التحالف الانتخابي قد وجهت في مارس الماضي، رسالة للحكومة بخصوص تنظيم الانتخابات، طالبت فيها "بإعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات وفتح التسجيل على القائمة الانتخابية للجميع وبخاصة لأفراد الجاليات الموريتانية في الخارج، واستدعاء مراقبين دوليين جادين ومحايدين لمراقبة الانتخابات.
وينص القانون على أن اللجنة المستقلة للانتخابات يتم تعيين أعضائها بشكل توافقي من لائحة مكونة من 22 عضوا يجري إعدادها بناء على اقتراح مقدم من طرف الأغلبية والمعارضة بواقع 11 عضوا يقترحهم كل فريق.
وينتظر ستة مرشحين إجازة المجلس الدستوري لملفاتهم، ويتوقع أن ينشر المجلس خلال الساعات القادمة أسماء المرشحين الستة كقائمة مؤقتة قبل أن يصدر المجلس الدستوري القائمة النهائية للمترشحين في موعد أقصاه الثاني والعشرين من مايو الحالي.
واستلم المجلس الدستوري ملفات ترشح كل من مرشح الأغلبية الحاكمة وهو الفريق أول محمد ولد الغزواني وزير الدفاع السابق قائد أركان القوات المسلحة خلال الأعوام الماضية، ورئيس الوزراء الأسبق سيدي محمد ولد بو بكر وهو مندوب موريتانيا الدائم السابق في كل من الجامعة العربية والأمم المتحدة، والبرلماني بيرام ولد أعبيدي، ومحمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم الذي يدعمه تحالف قوى التغيير الذي يضم أحزابا معارضة، والمرشح المستقل محمد الأمين ولد المرتجي الوافي، وحاميدو بابا.
وسيدلي الناخبون الموريتانيون بأصواتهم يوم الجمعة 21 يونيو / حزيران 2019 خلال المرحلة الأولى وفي حالة المرحلة الثانية، فإنهم سيدلون بأصواتهم يوم الجمعة 5 يوليو / تموز 2019.
وستفتتح الحملة السياسية والدعائية الممهدة لهذه الانتخابات يوم الجمعة 7 يونيو/حزيران القادم عند منتصف الليل، حسبما نص عليه المرسوم، على أن تختتم يوم الخميس 20 يونيو 2019 عند منتصف الليل.
