00:34 GMT24 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر

    وافقت النيابة العامة السودانية على التحقيق مع الرئيس المعزول عمر البشير بشأن اتهامه بالانقلاب على الحكومة عام 1989.

    تأتي موافقة النيابة في أعقاب قيام هيئة من كبار المحامين السودانيين على رأسهم علي محمود حسنين، وكمال الجزولي، ومحمد الحافظ بتقديم إلى النائب العام دعوى ضد تنظيم "الإخوان" الذي كان يسمى نفسه "الجبهة القومية الإسلامية"، بتهمة الانقلاب على الشرعية، وتقويض النظام الدستوري وحل المؤسسات والنقابات في الدولة، بحسب "المشهد السوداني".

    وتستند الدعوى إلى قوانين قديمة مجازة منذ عام 1983، لأن القانون الجنائي المعمول به حاليا أدخل عليه تعديل دستوري من نظام البشير.

    وأوضح القانوني علي محمود حسنين أنهم طلبوا في العريضة فتح بلاغ جنائي تحت المادة 96 من قانون العقوبات السوداني ضد عمر البشير، وكافة رموز المشاركين في الانقلاب عام 1989.

    وقال حسنين إن النائب العام قبل عريضة الدعوى، وأحالها إلى وكيل نيابة جنايات الخرطوم شمال، للتحقيق فيها، وهي دائرة الاختصاص التي تقع فيها القيادة العامة للجيش السوداني، التي تحرك منها البشير لقيادة الانقلاب في 30 يونيو عام 1989".

    وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت ، يوم الاثنين 6 مايو/أيار، بيانا عاجلا، بشأن تعاون الأردن مع المحكمة، من أجل تسليم الرئيس السوداني عمر البشير.

    وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، إن الأردن لم يبد تعاونا من أجل تسليم البشير وتنفيذ قرار المحكمة في هذا الشأن.

    ويشهد السودان، حالياً، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، يوم 11 نيسان/أبريل الجاري، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.

    كما أعلنت النيابة العامة، في استجواب البشير على خلفية قضايا فساد، "وجه النائب العام المكلف مولانا الوليد سيد أحمد محمود اليوم باستجواب الرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير في الدعوى الجنائية رقم 40/ 2019م تحت المواد 6/1 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي والمادة 15 من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

    انظر أيضا:

    مصدر يكشف تفاصيل جديدة بشأن طائرة الذهب الموقوفة في السودان
    قوات الدعم السريع في السودان تضبط كميات كبيرة من الذهب قبل تهريبها
    رئيس جنوب السودان: ينبغي تأخير تشكيل حكومة الوحدة عاما على الأقل
    إعلان الحرية والتغيير في السودان: رد المجلس العسكري على الوثيقة الدستورية "مخيب للآمال"
    السودان... قوات "الدعم السريع" تنتظر القرار
    مخزن سري في السودان... ماذا اكتشفت قوات الدعم السريع مع أول أيام رمضان
    السودان بين مطرقة السياسة وسندان القانون
    الكلمات الدلالية:
    السودان, عمر البشير, الحكومة السودانية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook